ـ نظريه 9537/7 ـ 17/10/1381 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:
با توجه به تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 و قانون استفساريه قانون مذكور كه هر دو مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است خسارت تأخير تأديه به ذينفع تعلق ميگيرد و دادگاه مكلف است در صورت درخواست خواهان، خسارت مذكور را بر مبناي تورم، طبق شاخص بانك مركزي از تاريخ چك تا زمان وصول محاسبه و خوانده را به پرداخت آن، محكوم کند.