ـ نظريّه 1694/7 ـ 1373/3/4 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مفاد ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخيص مصلحت در مورد واگذاري اراضي به مردم است شامل اراضي واگذار شده به ادارات دولتي (نظير اداره برق) نميشود. بنابراين مورد استعلام از شمول مقررات مذكور خارج است و دادگاه بايد به تكليف قانوني خود از جهت اجراء حكم صادره عمل کند. خصوصاً صدور حكم خلع يد از دادگاه و تأييد آن در ديوانعالي كشور جايي براي بحث در خصوص بقاء سند مالكيت به نام اداره برق باقي نميگذارد و مانع اجراء حكم نميشود.
