ـ نظريّه 1694/7 ـ 4/3/1373 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مفاد ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت در مورد واگذاري اراضي به مردم است شامل اراضي واگذار شده به ادارات دولتي (نظير اداره برق) نميشود. بنابراين مورد استعلام از شمول مقررات مذكور خارج است و دادگاه بايد به تكليف قانوني خود از جهت اجراء حكم صادره عمل کند. خصوصاً صدور حكم خلع يد از دادگاه و تأييد آن در ديوانعالي كشور جايي براي بحث در خصوص بقاء سند مالكيت به نام اداره برق باقي نميگذارد و مانع اجراء حكم نميشود.