رأي هيأت عمومي

هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است ليکن به جهت اين که تابلوهاي منصوبه بر سر در اماکن تجاري و اداري علي القاعده مبين معرفي محل استقرار و فعاليت اماکن مذکور است و تابلوهاي واقع در ملک اشخاص و پلاکاردهاي فرهنگي و مذهبي و اطلاع‌رساني دستگاههاي دولتي الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد و همچنين با عنايت به وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در بندهاي ذيل ماده 71 ياد شده و اينکه در وظايف مذکور اخذ مبالغي مازاد بر هزينه‌هاي انجام شده توسط شهرداري پيش‌بيني نشده است بنابراين بندهاي 14ـ 28 الي 18ـ 28 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1387 و آن قسمت از بند 19ـ 28 تعرفه مذکور که اخذ 15 درصد علاوه بر هزينه جمع‌آوري تابلو توسط شهرداري را مجاز اعلام کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر يزد تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي