رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/89/638 مورخ 1395/12/4

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1231 مورخ 1395/11/19 با موضوع:
«ابطال بندهاي 14 ـ 28 الي 18 ـ 28 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1387 و قسمتي از بند 19ـ 28 از تعرفه عوارض شهرداري يزد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/19 شماره دادنامه: 1231 کلاسه پرونده: 89/638
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي علي محمد باشي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال رديف 28 و بندهاي ذيل آن از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال 1387 شهرداري يزد مصوب شوراي اسلامي شهر يزد
گردش کار: شاکي به موجب دادخواست و لايحه تقديمي ابطال رديف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر يزد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام احتراماً به استحضار مي‌رساند
شوراي اسلامي شهر يزد بدون توجه به قوانين و مقررات جاريه خصوصاً قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/10/22 که اختيار وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي ملغي گرديده و به صراحت مواد 1 و 10 قانون مزبور از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالا، ارائه‌کنندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب قانون مزبور صورت مي‌پذيرد و کليه قوانين خاص و عام مغاير با اين قانون و همچنين قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع و ساير مراجع ... لغو گرديده است. علي هذا شوراي اسلامي شهر يزد مبادرت به وضع عوارض در قالب تصويب تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 (عوارض تابلو) نموده و تحت شماره 4323 ـ 1386/11/14 به شهرداري جهت اجرا ابلاغ نموده است و در اين راستا شهرداري يزد با ارسال نامه‌هاي تهديدآميز و تعيين ضرب‌الاجل به کسبه شهر يزد و تعيين مبالغ گزاف و بدون توجه به واقعيت (زمان نصب تابلو و اندازه‌هاي آن و غيره) اقدام که موجبات اجحاف و تعدي به مغازه داران و ديگر اقشار و نارضايتي عموم فراهم گرديده است. لذا با توجه به توضيحات فوق‌الذکر درخواست ابطال رديف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداري يزد و اقدامات انجام شده شهرداري يزد و کميسيون شماره 1ماده 77 قانون شهرداري يزد در اين راستا را خواستارم.»
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد به موجب لايحه شماره 5800381 ـ 1390/4/22 که ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي شده توضيح داده است که:
«معاونت محترم مديرکل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً، عطف به نامه شماره 89/638 ـ 1390/3/25 در خصوص مطالب معنـونه در دادخـواست آقـاي علي محمدباشي ضمن تأييد لايحه جوابيه شماره 505/54615 ـ 1389/11/19 شهرداري يزد بدين وسيله موارد ذيل اعلام داشته و درخواست رد دادخواست تسليمي را دارد:
1ـ در رابطه با رديف 28 تعرفه عوارض و خدمات سال 1387 شهرداري يزد اعلام مي‌دارد عوارض شهرداري يزد در سال 1387 به موجب لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 1381/9/19 مجلس شوراي اسلامي وضع و به تصويب شوراي اسلامي شهر يزد رسيده و پس از ابلاغ به شهرداري يزد به مورد اجراء گذاشته شده است.
2ـ در خصوص اعتراض شاکي به مبلغ عوارض، همان گونه که از مفاد جوابيه شماره 505/54615 ـ 1389/11/19 شهرداري يزد (مذکور در نامه شماره 89/638 ـ1389/12/11) آن مقام استنباط مي‌شود موضوع اعتراض شاکي در کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مطرح و به لحاظ نمودن اعتراض شاکي، حکم مقتضي صادر و قطعيت يافته است.»
در اجراي ماده84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 پرونده در هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري مطرح شد و اين هيأت در خصوص خواسته شاکي مبني بر ابطال رديفهاي 1 الي 13 بند 28 و بند 19 ـ 28 به جز قسمتهاي ب و پ آن مبني بر جمع‌آوري تابلوهاي غيرمجاز به استثناء 15 درصد جريمه از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1387 مصوب شوراي اسلامي شهر يزد، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به موجب دادنامه 147 ـ 1395/8/26 رأي به رد شکايت صادر کرده است و رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
متن تعرفه در قسمتهايي که قابل طرح در هيأت عمومي تشخيص شد به قرار زير است:
«14ـ 28) عوارض تابلوهاي واقع در ملک اشخاص براي سال 1386:
عوارض تابلوهاي واقع در ملک اشخاصي که مايل به اجاره به غير باشند در صورت دادن مجوز شهرداري p 48 محاسبه خواهد شد.
15ـ 28) عوارض تابلوهاي واقع در ملک اشخاص براي سال 1385:
عوارض تابلوهاي واقع در ملک اشخاصي که مايل به اجاره به غيرباشند در صورت دادن مجوز شهرداري p 48 محاسبه خواهد شد.
16ـ 28) عوارض تابلوهاي واقع در ملک اشخاص براي سال 1384:
عوارض تابلوهاي واقع در ملک اشخاصي که مايل به اجاره به غير باشند در صورت دادن مجوز شهرداري p 48 محاسبه خواهد شد.
17ـ 28) عوارض پلاکاردها:
عوارض پلاکارد فرهنگي و مذهبي و اطلاع رساني دستگاههاي دولتي، روزانه به ازاي هر مترمربع p 10%
عوارض پلاکارد تجاري، روزانه به ازاي هر مترمربع p 20%
حداقل p برابر 10000 ريال (ده هزار ريال) مي‌باشد.
تبصره: در صورت ديوار نويسي و نصب پلاکارد به صورت غيرمجاز در معابر عمومي و سطح شهر به ازاي هر مترمربع سطح اشغال نوشته معادل p با تعيين حداقل 000/10 ريال و به ازاي هر روز که از نوشتن آگهي يا ديوار نويسي گذشته باشد هزينه‌اي معادل 2 برابر عوارض پيش‌بيني شده در اين رديف وصول مي‌گردد.
18ـ 28) عوارض تابلوهاي شناسايي (با مجوز):
عوارض تابلوهاي شناسايي بر اساس تعاريف و دستورالعمل مصوب شوراي اسلامي شهر به شماره 110/40567ـ 1380/11/17 که ضميمه کتاب مي‌باشد، محاسبه مي‌گردد.
19ـ 28) عوارض تابلوهاي شناسايي (بدون مجوز):
ب ـ تابلوهاي فرسوده و نازيبا ضمن دادن مهلت مناسب بايد از سطح شهر جمع‌آوري يا تعويض گردد در غيراين صورت شهرداري رأساً اقدام به جمع‌آوري خواهد نمود و هزينه‌هاي جمع‌آوري به اضافه 15% در زمان تحويل تابلوهاي جمع‌آوري شده به مالک اخذ خواهد شد.
پ ـ در صورت عدم موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو، مالک موظف به جمع‌آوري تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع‌آوري، شهرداري نسبت به جمع‌آوري اقدام و هزينه جمع‌آوري به اضافه 15% را در زمان تحويل تابلو اخذ خواهد نمود در صورت موافقت شهرداري با ادامه نصب تابلو، ضمن وصول عوارض معوقه بر اساس تعرفه اين رديف (سال زمان تعلق) با صدور مجوز عوارض از آن به بعد بر اساس رديف (1ـ 28) محاسبه و وصول خواهد گرديد.»
در خصوص رديفهاي 14ـ 28 الي 18ـ 28 و 19ـ 28 در قسمتهاي ب و پ پرونده به هيأت عمومي ارجاع شد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.