رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/638 مورخ 1395/11/18

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2/325 مورخ 1395/11/5 با موضوع:
«درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 321 الي 326 ـ 1395/5/12 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/11/5 شماره دادنامه: 2/325 کلاسه پرونده: 92/638
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي داود دوستعلي به وکالت از بانک پارسيان
موضوع شکايت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 321 الي 326 ـ 1395/5/12 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن
گردش کار: 1ـ در پرونده شماره 92/638 هيأت عمومي با شکايت آقاي داود دوستعلي مصوبه مورخ 1390/11/9 شوراي اسلامي شهر ميبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسري يا حذف پارکينگ به موجب رأي شماره 321 الي 326 ـ 1395/5/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.
2ـ آقاي داود دوستعلي به وکالت از بانک پارسيان به موجب دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي که به شماره 950452ـ 1395/10/19 ثبت دفتر هيأت عمومي شده مدعي مي‌شود که ابطال مصوبه مذکور را از تاريخ تصويب درخواست کرده بود وليکن به خواسته رسيدگي نشده است و به همين جهت ابطال مصوبه مذکور را از تاريخ تصويب در اجراي ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 درخواست مي‌کند.
3ـ متن رأي شماره 321 الي 326 ـ 1395/5/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
«نظر به اين که اولاً: به موجب مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اختيار شوراهاي اسلامي در تعيين و وضع هرگونه عوارض و ساير وجوه نسبت به انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، محدود گرديده است و صرفاً مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون ياد شده، شوراهاي اسلامي شهر و بخش اختيار وضع عوارض محلي جديد را دارند و بر اساس ماده 38 قانون فوق‌الذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده بنابراين شوراي اسلامي شهر اختياري در وضع عوارض نسبت به اين موضوعات نداشته است.

ثانياً: در مواردي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، مالک از تامين پارکينگ خودداري کند به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تعيين تکليف شده و متخلف بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي‌شود و دريافت عوارض در اين خصوص علاوه بر جريمه تعييني بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي در قسمتهاي مورد شکايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شوند و مصوبه شوراي اسلامي شهر رشت با استناد به ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»
4ـ در اجراي فراز اول ماده 35 آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصـصي ديوان عدالت اداري موضوع به هيأتهاي تخصصي مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظريه اتفاقي هيأت تخصصي مبني بر ضرورت ابطال مصوبه از تاريخ تصويب، پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/11/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.