رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/92/638 مورخ 18/11/1395
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2/325 مورخ 5/11/1395 با موضوع:
«درخواست اعمال ماده 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 321 الي 326 ـ 12/5/1395 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 5/11/1395 شماره دادنامه: 2/325 کلاسه پرونده: 92/638
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي داود دوستعلي به وکالت از بانک پارسيان
موضوع شکايت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 321 الي 326 ـ 12/5/1395 هيأت عمومي و تسري ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصويب آن
گردش کار: 1ـ در پرونده شماره 92/638 هيأت عمومي با شکايت آقاي داود دوستعلي مصوبه مورخ 9/11/1390 شوراي اسلامي شهر ميبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسري يا حذف پارکينگ به موجب رأي شماره 321 الي 326 ـ 12/5/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.
2ـ آقاي داود دوستعلي به وکالت از بانک پارسيان به موجب دادخواست تقديمي و لايحه تکميلي که به شماره 950452ـ 19/10/1395 ثبت دفتر هيأت عمومي شده مدعي ميشود که ابطال مصوبه مذکور را از تاريخ تصويب درخواست کرده بود وليکن به خواسته رسيدگي نشده است و به همين جهت ابطال مصوبه مذکور را از تاريخ تصويب در اجراي ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 درخواست ميکند.
3ـ متن رأي شماره 321 الي 326 ـ 12/5/1395 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
«نظر به اين که اولاً: به موجب مواد 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اختيار شوراهاي اسلامي در تعيين و وضع هرگونه عوارض و ساير وجوه نسبت به انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده، محدود گرديده است و صرفاً مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون ياد شده، شوراهاي اسلامي شهر و بخش اختيار وضع عوارض محلي جديد را دارند و بر اساس ماده 38 قانون فوقالذکر نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شده بنابراين شوراي اسلامي شهر اختياري در وضع عوارض نسبت به اين موضوعات نداشته است.
ثانياً: در مواردي که بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، مالک از تامين پارکينگ خودداري کند به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تعيين تکليف شده و متخلف بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم ميشود و دريافت عوارض در اين خصوص علاوه بر جريمه تعييني بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي در قسمتهاي مورد شکايت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات ميباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال ميشوند و مصوبه شوراي اسلامي شهر رشت با استناد به ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال ميشود.»
4ـ در اجراي فراز اول ماده 35 آييننامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصـصي ديوان عدالت اداري موضوع به هيأتهاي تخصصي مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظريه اتفاقي هيأت تخصصي مبني بر ضرورت ابطال مصوبه از تاريخ تصويب، پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 5/11/1395 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.