رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اينکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن تعيين تکليف کرده است و متخلف بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي‌شود و دريافت عوارض در اين خصوص علاوه بر جريمه تعييني برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراين مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/8/4 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي شماره 30084/ش الف س ـ 1391/8/17 جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب مي‌باشد و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال1392 ابطال مي‌شود.
ب ـ به موجب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که « برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون ياد شده نيز شوراهاي اسلامي شهر و بخش، جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند و بر اساس ماده 38 قانون فوق الذکر، نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعيين شد. نظر به اينکه شوراهاي اسلامي شهر به موجب مقررات يادشده براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات و ارائه خدمات ممنوع مي‌باشند، بنابراين بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/1 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/5 به شهرداري شيراز ابلاغ شده است از زمان لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مي‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي