رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/95/1075 مورخ 1395/9/24

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 592 مورخ 1395/9/2 با موضوع:
«ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/1 شوراي اسلامي شهر شيراز و ابطال مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/8/4 شوراي اسلامي شهر شيراز» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/9/2 شماره دادنامه:592 کلاسه پرونده: 95/1075
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: الف: ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/1 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/5 ابلاغ شده است

ب: ابطال مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/8/4 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي شماره 30084/ش الف س ـ 1391/8/17 ابلاغ شده است.
گردش کار: سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 214555 ـ 1393/11/12 اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل بازرسي استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تأييد قرارگرفته است، ارسال مي‌گردد.
الف) شوراي اسلامي شهر شيراز طي مصوبه شماره 30084/ش الف س ـ 1391/8/17 [مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/8/4 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي شماره 30084/ش الف س ـ 1391/8/17 ابلاغ شده است] شهرداري را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکينگ و همچنين ايجاد حساب جداگانه‌اي جهت عوارض حذف پارکينگ در هر يک از مناطق شهرداري کرده است.
مصوبه ياد شده مغاير با تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداري است که مقرر مي‌دارد «در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ، رأي به اخذ جريمه‌اي که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پارکينگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش 25 مترمربع مي‌باشد) شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد». همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حسب دادنامه شماره 770 ـ 1391/11/3 در مورد مشابه، مصوبه شوراي اسلامي شهر بوشهر مبني بر اخذ عوارض به لحاظ کسري پارکينگ و يا عدم تأمين آن را ابطال کرده است.
ب) شوراي اسلامي شهر شيراز مجوز اخذ بهاء خدمات از بانکها، صندوقهاي قرض‌الحسنه و ساير مؤسسات مالي اعتباري و دفاتر بيمه‌ها را به موجب مصوبه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/5 (توسط شهرداري) صادر کرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 724 ـ 759 ـ 1391/10/11 مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور در وضع عوارض کسب و پيشه براي فعاليت بانکها از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است ليکن شوراي اسلامي شهر شيراز حسب نامه شماره 926361/الف س م ـ 1392/2/10 اعلام کرده است «... ديوان عدالت اداري صرفاً با استناد به اينکه فعاليت بانکها غيرمحلي مي‌باشد اقدام به ابطال مصوبه شماره 14731 ـ 1384/10/5 شوراي اسلامي در خصوص بانکها نموده وليکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بيمه به قوت خود باقي و قابليت اجرا توسط شهرداري دارد و ديوان در خصوص دفاتر هيچ گونه تصميمي اتخاذ ننموده است...» در حالي که ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب 1387/2/17) بيان نموده است: «برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سرمايه‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد».
لذا مصوبات شماره 30084/ش الف س ـ 1391/8/4 و 14731/ش الف د ـ 1384/10/5 [28533/ش الف س ـ 1391/8/4 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي شماره 30084/ش الف س ـ 1391/8/17 ابلاغ شده است و مصوبه مورخ 1384/10/1 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/5 ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بهاي خدمات از دفاتر بيمه) شوراي اسلامي شهر شيراز خارج از حدود و اختيارات شوراي مذکور است.
بنا به مراتب و با عنايت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکيل اين سازمان، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است که از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است:
بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/1 شوراي اسلامي شهر شيراز:
«4 ـ بهاي خدمات از دفاتر بيمه
1 ـ 4 ـ سرپرستي ماهيانه 000/000/3 ريال
2 ـ 4 ـ نمايندگي بيمه ماهيانه 000/100 ريال
تبصره1: اين مصوبه از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي‌باشد.
تبصره2: ساليانه 15% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز»
مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/8/4 شوراي اسلامي شهر:
«برادر گرامي جناب آقاي جواد زرين کلاه
فرماندار محترم شهرستان شيراز
با سلام:
احتراماً، نامه شماره 1/91468659 ـ 1391/4/20 شهرداري مثبوت به شماره 28533 ـ 1391/4/21 دبيرخانه شورا در خصوص بررسي لايحه تأمين پارکينگ واحدهاي تجاري، بالکن تجاري، انباري تجاري ارسالي از کميسيون معماري شهرسازي شورا، در دويست و شصت و هفتمين جلسه علني مورخ 1391/7/30 شوراي اسلامي شهر شيراز مطرح و مستند به وظايف مندرج در ماده 76 (71 سابق) اصلاحي قانون شوراها با لايحه پيشنهادي در خصوص تأمين پارکينگ واحدهاي تجاري، بالکن تجاري، انباري تجاري براي تجاريهاي محوري جديدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمعهاي تجاري به شرح جدول و نقشه پيوست و تباصر ذيل موافقت گرديد:
تبصره1: در خصوص تجاريهاي محوري شهرداري مکلف به اخذ عوارض حذف پارکينگ و هزينه اين مبلغ صرفاً جهت احداث پارکينگ مکانيزه در شعاع 500 متري مي‌باشد.
تبصره2: مقرر گرديد در هر يک از مناطق شهرداري حساب جداگانه‌اي جهت عوارض حذف پارکينگ ايجاد و صرفاً در اجراي اين مصوبه هزينه گردد.
تبصره3: در نحـوه محاسبه براي بيش از يک واحد، ميزان پارکينگ مورد نياز به نسبت متراژ مازاد محاسبه گردد.
تبصره 4: در خصوص تجاريهاي محلهاي (زير 30 متر) و در معابر 16 متر و پايين‌تر مي‌بايد طبق حوزه 3 پارکينگ شهري و بر اساس نقشه ممهور پيوست اقدام گردد.
تبصره5: اجراي مصوبه مذکور مستلزم رعايت مندرجات کامل مصوبه شماره 25953 ـ 1390/11/30 مي‌باشد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحي قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي مصوب 1375/3/1 مصوبه مذکور را بررسي و نتيجه را به اين شورا اعلام نماييد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره 3220/94/ص ـ 1394/6/24 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
احتراماً پيرو نامه شماره 1431/94/ص ـ 1394/3/27 درخصوص پرونده شماره 930998900000218 کلاسه 93/1075 موضوع درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731 ـ 1384/10/5 و مصوبه 28533 ـ 1394/4/21 [ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/1 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/5 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/8/4 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي شماره 30084/ش الف س ـ 1391/8/17 ابلاغ شده است] ضمن تأکيد بر مطالب نامه فوق‌الذکر متعاقباً مراتب ذيل در تکميل و جهت امعان نظر قضات معزز ديوان حضورتان معروض مي‌گردد.
الف ـ همان گونه که در بخش اول نامه فوق‌الاشاره عنوان شده است احداث پارکينگ در مواقعي، اصولاً ممکن و مقدور نمي‌باشد از جمله: 1ـ ساختمان در بر خيابانهاي شرياني درجه يک باشد و دسترسي به محل پارکينگ وجود نداشته باشد. 2ـ در صورت استقرار ساختمان به فاصله کمتر از 100 متر از تقاطع خطرناک 3ـ در ورودي ساختمان درختان کهنسال باشد که شهرداري اجازه قطع آنها را نداده باشد 4ـ ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد احداث پارکينگ از نظر مهندسي امکان‌پذير نباشد. 5 ـ ساختمان بر کوچه هايي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم امکان عبور اتومبيل نداشته باشد (مانند بافتهاي تاريخي)
در طرحهاي تفصيلي نيز اين گونه موارد استثناء گرديده‌اند در اين موارد شهرداري با اخذ عوارض حذف پارکينگ نسبت به احداث پارکينگهاي عمومي اقدام مي‌نمايد تا شهروندان و اهالي بتوانند از آنها استفاده نمايند.
ب ـ بر خلاف نظر سازمان بازرسي که مصوبه 28533 ـ 1391/4/21 [28533/ش الف س ـ 1391/8/4] شوراي اسلامي را بر خلاف تبصره 5 ماده صد عنوان کرده است اين مصوبه هيچ گونه مغايرتي با تبصره مذکور ندارد زيرا تبصره 5 ماده صد مقرر کرده است «در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محل و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمه‌اي که حداقل يک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتي ساختماني براي هر مترمربع فضاي از بين رفته پارکينگ باشد صادر نمايد.» لذا در مستند قانوني مذکور نيز قانونگذار در شرايطي خاص حذف پارکينگ را پذيرفته است و جريمه‌اي نيز براي آن در نظر گرفته است.
ج ـ هرچند فرض اين تبصره مواردي را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تأمين پارکينگ ميسور و ممکن نمي‌باشد اما مواردي نيز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان يعني در زمان صدور پروانه ساختماني، عدم امکان احداث پارکينگ مشخص و معلوم است و الزام به تأمين آن «تکليف مالايطاق» مي‌باشد که مصداق و جاري مجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر همين موارد مي‌باشد و اين امر مغايرتي با قانون ندارد در غيراين صورت در موارد عدم امکان تأمين پارکينگ راه ديگري جز مخالفت با احداث بنا در املاک اشخاص و عدم صدور پروانه ساختماني براي مالکين وجود ندارد که اين امر نيز بر خلاف اصل مالکيت و حقوق محترمه مالک در امکان احداث بنا در ملک خود مي‌باشد و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسري پارکينگ در راستاي حفظ حرمت مالکيت اشخاص و اعمال مالکيت ايشان مي‌باشد و مغايرتي با قانون ندارد (الضرورات تبيح المحظورات).
متذکر مي‌شود اعمال مصوبه عوارض تأمين کسري پارکينگ قاعده‌اي کلي و عام نبوده و اجراي آن تنها در مواردي استثنايي که تأمين پارکينگ مقدور نيست، خواهد بود.
د ـ در خصوص مصوبه 14731 ـ 1384/10/5 [ 14731/ش الف د ـ 1384/10/5] شوراي اسلامي شهر نيز به استحضار مي‌رساند اين مصوبه داراي بندهاي متعددي است که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً بند مربوط به بانکها را ابطال کرده است و ساير بندهاي آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بيمه به قوت خود باقي است و اصولاً با عنايت به اينکه دفاتر بيمه در استانها به صورت جداگانه و محلي اشتغال دارند فعاليت آنها صرفاً از جهت قوانين و مقررات تابع بيمه‌هاي مرکزي هستند ليکن فعاليت آنها مستقل از هم و در محدوده استان يا شهر مربوطه است.
لذا شوراي اسلامي شهر به استناد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت اخذ بهاء خدمات و تأمين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري و تعيين سهم شهروندان (حقيقي و حقوقي) اقدام به تصويب مصوبه مذکور کرده است و جهاتي که موجب ابطال عوارض مربوط به بانکها شده است در مورد عوارض دفاتر بيمه صادق و جاري نمي‌باشد.
علي‌اي حال با عنايت به موارد فوق و همچنين نامه شماره 1431/94/ص ـ 1394/3/27 تقاضاي رد شکايت شاکي و ابرام مصوبات مذکور را دارد. »
متن نامه شماره 1431/94/ص ـ 1394/3/27 رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز نيز به قرار زير است:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام:
عطف به پرونده شماره 930998900000218 موضوع گزارش سازمان بازرسي کل کشور مبني بر درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731 ـ 1384/10/5 و مصوبه 28533 ـ 1391/4/21 [ ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/1 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/5 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/8/4 شوراي اسلامي شهر شيراز که طي شماره 30084/ش الف س ـ 1391/8/17 ابلاغ شده است] مراتب ذيل در تبيين اقدامات شوراي اسلامي شهر شيراز حضور قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معروض مي‌گردد:
1ـ در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره 30084 ـ 1391/8/17 موضوع اخذ عوارض حذف پارکينگ ايراد گرديده که مصوبه فوق مغاير تبصره (5) ماده 100 قانون شهرداري مي‌باشد که در اين خصوص به استحضار مي‌رساند:
اولاً: شماره 30084 ـ 1391/8/17 [ 30084/ش الف س ـ 1391/8/17] مربوط به ابلاغ مصوبه مي‌باشـد و شمـاره مصوبه مـورد نظر شماره 28533 ـ 1391/4/21 [28533/ش الف س ـ 1391/8/4] است که از موارد ايراد به دادخواست شاکي خواهد بود.
ثانياً: برخلاف ادعاي مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکينگ نبوده بلکه عوارض تأمين و ايجاد پارکينگ واحدهاي تجاري، بالکن تجاري، انباري تجاري جهت واحدهاي تجاري محوري جديدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع‌هاي تجاري بوده که شوراي اسلامي شهر به استناد بند 16 ماده 76 اصلاحي قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبادرت به تصويب آن نموده و پس از اينکه برابر مواد 83 و 90 اصلاحي قانون شوراها مراحل قانوني خود را طي نموده و مورد اعتراض واقع نگرديده لازم الاجرا شده است.
لذا با ملاحظه مصوبه مذکور اذعان مي‌فرمايند موضوع آن اخذ عوارض در جهت تأمين پارکينگ واحدهاي تجاري، بالکن تجاري، انباري تجاري بوده و موضوع آن منصرف از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري که در خصوص اخذ جريمه بابت عدم احداث پارکينگ و يا غيرقابل استفاده بوده آن و عدم امکان اصلاح آن مي‌باشد.
ثالثاً: برابر دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که اشعار دارد «جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي‌شود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري با لحاظ دادنامه مذکور و اينکه جريمه با عوارض دو مقوله مجزا از يکديگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور موجه مي‌باشد.
رابعاً: طبق ضوابط شهرسازي و نقشه‌هاي معماري تمامي ساختمانها موظف به تأمين پارکينگ مي‌باشند، مگر به شرايط و وضعيت خاص ساختمان که تأمين پارکينگ بر اساس ميزان مورد نياز امکان‌پذير نباشد در اين صورت عوارض کسري پارکينگ طبق مصوبه شورا اخذ مي‌گردد.
2ـ در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چهارم] مصوبه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/5 موضوع مطالبه بهاي خدمات از دفاتر بيمه نيز اشعار مي‌گردد دادنامه شماره 724 الي 759 ـ 1391/10/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صرفاً در راستاي شکايت تعدادي از بانکهاي کشور صادر شده که اين امر عمدتاً به دليل اينکه حوزه فعاليت بانکها، غيرمحلي و کشوري محسوب گرديده مصوبات شوراهاي اسلامي برخي شهرها در اين خصوص ابطال شده است که اين استدلال با بند دوم مصوبه معترض‌عنه که در خصوص اخذ بهاي خدمات از دفاتر بيمه مي‌باشد بنا به جهات ذيل قابل انطباق نبوده و مطالبه بهاي خدمات از شرکتها و دفاتر بيمه در راستاي اصل عدالت و اجراي قانون است.
الف: با عنايت به اينکه آراء قضايي صادر شده صرفاً در خصوص موارد مطروحه در آراء فوق موضوعيت داشته و راجع به موارد غيرمطروحه که موضوع حکم قرار نگرفته قابل تسري نمي‌باشد، مستفاد از ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري که اشعار مي‌دارد « هيأت عمومي در اجراي بند (1) ماده (12) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد» لذا اثر آراء صادره صرفاً در خصوص اصحاب دعوي بوده و به ساير اشخاص تسري ندارد که بنا به مراتب فوق اثر ابطال صرفاً راجع به بانکها و مؤسسات مالي اعتباري بوده است و بر شرکتها و دفاتر بيمه مترتب نيست.
ب: صرف نظر از اينکه موضوع ابطال مصوبات شهرهاي مشعر در دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري عوارض کسب و پيشه جهت فعاليتهاي بانکها بوده در حالي که موضوع مصوبه معترض عنه بهاي خدمات است که به لحاظ موضوعي با يکديگر مطابقت ندارد، زيرا که منطوق دادنامه صادر شده از عدم جواز شوراي اسلامي شهرها جهت وضع عوارض بر درآمد بانکها صرفاً به دليل انتقال و تمرکز درآمد آنها در مرکز (تهران) بوده و به اين دليل حوزه فعاليت بانکها غيرمحلي و کشوري محسوب شده و برابر آن مصوبات موضوع دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است.
ليکن در مانحن فيه به دليل اينکه شهرداريها به طور مستقيم و غيرمستقيم در حال ارائه خدمات به کليه اشخاص (حقيقي و حقوقي) از طريق تأمين پارکينگ، خدمات اتوبوسراني، جمع آوري زباله جلوگيري از آلايندگي هوا با ايجاد فضاي سبز، رفع ترافيک شهري و غيره بوده و مسلماً ارائه خدمات موصوف مستلزم تأمين هزينه‌هاي کلان است شوراي اسلامي شهر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول بهاي خدمات را به شهرداري شيراز صادر کرده است. نکته مهم اينکه مبناي محاسبه وصول بهاي خدمات فوق درآمد کل شرکتها و دفاتر بيمه نمي‌باشد به عبارت ديگر مأخذ مطالبه بهاي خدمات از شرکتها و دفاتر بيمه برمبناي درآمد واقعي آنها نبوده که با توجه به استدلال مشعر در دادنامه هيأت عمومي (انتقال و تمرکز درآمد بانکها در مرکز) بتوان آنها را نيز مشمول عدم پرداخت بهاي خدمات دانست.
3ـ در خصوص ادعاي مطروحه ديگر شاکي مبني بر اينکه وفق ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده شوراي اسلامي شهر صلاحيت تصويب عوارض را ندارد، همان گونه که به استحضار رسيد موضوع مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز بهاي خدمات بوده و مأخذ و مستند قانوني آن ماده مذکور نمي‌باشد.
همچنين با توجه به مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مواردي که تکليف عوارض آنها در قانون مذکور تعيين نگرديده مراجع ذي‌صلاح مثل شوراها بر اساس اختيارات مندرج در بند 16 و 26 ماده 71 اسامي قانون شوراها مي‌توانند وضع عوارض و بهاي خدمات نمايند.
4ـ هيأت عمومي ديوان عدالت طي دادنامه شماره 219 ـ 1391/4/29 وضع بهاي خدمات توسط شوراها و اخذ آن از سوي شهرداري را داراي وجاهت دانسته است. لذا با عنايت به مراتب فوق از محضر قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابرام مصوبات مورد اعتراض مبني بر وضع بهاي خدمات جهت شرکتها و دفاتر بيمه و عوارض کسري پارکينگ و رد دعواي شاکي را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/9/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.