رأي هيأت عمومي

نظر به اين که قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري درخصوص عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن تعيين تکليف کرده است و متخلف بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي‌شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز پيش از اين به موجب آراء شماره 770 ـ 1391/9/18، 1477 الي 1481 ـ 1386/12/12، 869 ـ 1394/7/14، 977 ـ 1394/8/5 و 1215 ـ 1394/10/29 مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور در زمينه وضع عوارض بر حذف و يا کسر پارکينگ را ابطال کرده است، بنابراين ماده 16 از تعرفه عوارض محلي مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي اردبيل تصويب شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي