رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره هـ/91/475 مورخ 1395/3/5

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 61 مورخ 1395/2/14 با موضوع:
«ماده 16 تعرفه عوارض حذف و كسري پاركينگ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون است و ابطال مي‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1395/2/14 شماره دادنامه: 61 کلاسه پرونده: 91/475
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رحيم عالي مراد خرم آباد
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسري پارکينگ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسري پارکينگ مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«سلام عليکم: احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب در پلاک ثبتي شماره 1048/276/86 واقع در فاز سوم کارشناسان اردبيل در سال 1385 پس از طي مراحل قانوني، پروانه ساختماني تجاري و مسکوني اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکوني و يک واحد تجاري طبق پروانه اقدام و در تاريخ 1386/7/2 گزارش پايان کار ساختماني دريافت کرده بودم.
با عنايت بر اين که در تاريخ 1390/6/19 بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندان بيکار هستند بنابراين نسبت به احداث يک باب مغازه ديگر به مساحت 40/35 مترمربع در سال 1350 خارج از پروانه و حياط پلاک ثبتي موصوف اقدام نمودم. تا محلي براي سرگرمي، تأمين معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد. موضوع تخلف ساختماني نهايتاً در تاريخ 1391/3/10 در کميسيون تجديدنظر ماده 100 شهرداري اردبيل مطرح و با توجه به تجاري و مسکوني بودن ملک و تاييديه سازمان نظام مهندسي ساختمان، مبني بر رعايت آيين‌نامه 2800 در احداث مغازه، کميسيون ياد شده مجوز ساختماني لازم را صادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ 000/040/92 ريال جريمه به شهرداري نموده که آماده پرداخت جريمه مذکور و عوارض قانوني طبق رأي وحدت رويه ديوان مي‌باشم.
اما شهرداري منطقه 3 اردبيل در محاسبه عوارضات پس از ماده 100 رقم ديگري نيز به عنوان کسري پارکينگ به مبلغ 000/750/15 ريال که جزو عوارض ثانويه و غيرقانوني بوده محاسبه و مطالبه مي‌نمايد. با در نظر گرفتن اين که همان مغازه احداثي خارج از پروانه سبب کسري پارکينگ گرديده و براي آن جريمه ماده 100 تعلق گرفته است. بنابراين محاسبه کسري پارکينگ که جزو عوارض قانوني نبوده و در قانون تجميع عوارض قيد نشده وجاهت قانوني ندارد.
لذا با توجه به قاعده فقهي الناس مسلطونه علي اموالهم و قانون مدني تسليط يد و مطالب فوق الذکر از ديوان محترم عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده 16 تعرفه عوارض شهرداري اردبيل براي اجراء در سال 1391 و به تبع آن دستور لغو مطالبه شهرداري اردبيل از اينجانب به عنوان کسري پارکينگ را دارم.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسري پارکينگ:
1ـ تأمين پارکينگ مورد نياز در زمان اخذ پروانه ساختماني برابر ضوابط طرح تفصيلي الزامي است و مراجعين محترم ملزم به تأمين آن مي‌باشند. در صورتي که تأمين پارکينگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصيلي يا طبق مصوبه کميسيون ماده 5 مقدور نباشد عوارض کسري يا حذف آن به ازاي هر 25 مترمربع و يا کسر آن معادل 26 برابر ارزش منطقه‌اي براي مسکوني و 30 برابر ارزش منطقه‌اي براي غيرمسکوني اخذ خواهد شد.
2ـ عوارض حذف يا کسري پارکينگ در زمان عدم اجراي آن بعد از ابقاء اعياني يا زير بنا از طريق کميسيون ماده صد به ازاء هر 25 مترمربع يا کسري آن عوارضي معادل 30 برابر ارزش منطقه‌اي براي مسکوني اخذ خواهد شد و اگر پارکينگ يا پيلوت به غيرمسکوني تبديل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسري پارکينگ 50 برابر ارزش منطقه‌اي اخذ خواهد شد.
3ـ در مراجعه براي تفکيک اعيـاني کلاً عوارض حذف و يا کسـري پارکينگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند يک اخذ خواهد شد.
4ـ عوارض کسري يا حذف پارکينگ براي احداثي هايي که جرائم ماده صد آنها قبل از سال 1384/4/12 (زمان تصويب طرح تفصيلي) تعيين شده باشد عوارضي معادل 13 برابر ارزش منطقه‌اي براي کسري يا حذف آن اخذ خواهد شد و براي احداثي قبل از سال 1367 کلاً کسري يا حذف پارکينگ شامل نمي‌شود (مشروط بر اين که براي تفکيک اعياني نباشد).
5 ـ در جهت تشويق موديان، براي صدور پروانه احداث پارکينگ طبقاتي و براي احداث 10% کل زيربنا مفيد آن به صورت تجاري عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اين که صرفاً جهت استفاده پارکينگ عمومي بوده از بابت تأمين و کسري پارکينگ زير بناي احداثي نباشد.
6 ـ مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسري يا عدم اجراي پارکينگ تاثير نخواهد داشت.
7 ـ در محدوده بازار تاريخي ثبتي اردبيل، اماکن تجاري که جهت نوسازي و تجديد بنا با تاييديه ميراث فرهنگي اقدام مي‌نمايند به شرط عدم توسعه ملک، عوارض حذف پارکينگ اخذ نخواهد شد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر اردبيل به موجب لايحه شماره 17990 ـ 1391/6/23 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
با احترام، عطف به اخطاريه 9109980900027692 ـ 1391/5/22 در خصوص شکايت آقاي رحيم عالي مراد خرم آباد به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته ابطال ماده 16 تعرفه عوارض محلي شهرداري اردبيل لايحه دفاعيه جهت امعان نظر به شرح آتي الذکر به استحضار عالي مي‌رساند:
1ـ طبق سوابق موجود در پرونده شهرداري مالک (شاکي) با پروانه مسکوني تجاري به شماره 10/421/3 ـ 1385/5/23 اقدام به احداث نموده و پس از اخذ گواهي پايانکار به شماره 10/5296/2 ـ 1386/7/2 در سال 1390 بدون پروانه در قسمت حياط اقدام به احداث تجاري در يک باب دو دهنه نموده که جريان امر در کميسيون ماده 100 مطرح و از کميسيون مزبور حکم به پرداخت جريمه نقدي به استناد تبصره 4 ماده 100 به مبلغ 000/040/92 ريال صادر و قطعي شده است و مبلغ جريمه صرفاً براي ساختمان تجاري بدون پروانه بوده و از آن جا که تجاري مستحدثه جديد در داخل حياط موجب کاهش و کسري فضاي آزاد گرديده لذا برابر تعرفه مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل شامل عوارض کسري فضاي آزاد نيز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذي نفع اخذ خواهد شد. چنانچه ساختمان تجاري مذکور در خارج از فضاي حياط و در محدوده مجاز احداث مي‌شد شامل هزينه مورد نظر نمي‌گرديد.
2ـ همان گونه که مستحضريد عوارض مقرر براي احداث ساختمان به ازاي هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جريمه‌هاي مربوط به تخلف ساختماني طبق رأي کميسيون ماده 100 قانون شهرداري است و مرجع رسيدگي به اختلاف بين مالک و شهرداري نيز فرق مي‌کند زيرا مرجع رسيدگي به اختلاف بين مالک و شهرداري در مورد عوارض احداث ساختمان کميسيون ماده 77 و در مورد تخلفات ساختماني کميسيون ماده 100 قانون مذکور است.
3ـ در صورت صدور رأي قطعي مبني بر ابقاء بنا علاوه بر جريمه کميسيون ماده 100، عوارض متعلقه را حسب مورد نسبت به بناي خلاف دريافت مي‌نمايند به موجب ماده 29 آيين‌نامه مالي شهرداريها، عوارض وجوهي هستند جزء منابع درآمدهاي شهرداري که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداريها بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشور بنا به پيشنهاد شهرداري و با تصويب شوراي اسلامي شهر و با تاييد مراجع قانوني ذي‌ربط (فرمانداري ـ شوراي استان ـ استانداري) صورت گرفته و قابليت اجرايي پيدا کرده و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداري محاسبه، مطالبه و وصول مي‌شود، لذا جريمه تخلفات ساختماني به هيچ وجه شامل عوارض نمي‌شود و پرداخت يکي از اين دو موجب معافيت از پرداخت ديگري نخواهد بود. علي‌اي حال با عنايت به مطالب معنونه معروض، عطف توجه قانوني تقاضاي رد شکايت مطروحه شاکي را دارم.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/2/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.