رأي هيأت عمومي

مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمين اجتماعي مصوب سال 1365، چگونگي انجام بيمه و نرخ حق بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختياري و نيز ميزان مزاياي مربوط به آيين‌نامه‌اي که به تصويب هيأت دولت مي‌رسد، موکول شده است. آيين‌نامه مربوط نيز در 1366/7/29 به تصويب هيأت وزيران رسيده است. نظربه اينکه پرداخت حق بيمه قانوني توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانوني آنان به استفاده از مقررات قانون تأمين اجتماعي است و از طرف مقنن حکمي متضمن باطل بودن سابقه بيمه‌پردازي در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه انشاء نشده است، بنابراين بند 8 دستور اداري شماره 81/5015 ـ 1379/9/7 معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي که متضمن قانونگذاري و وضع قاعده آمره در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخير در پرداخت حق بيمه مي‌باشد، خلاف حکم مقنن و نافي حق مکتسب قانوني افراد است و از حدود اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در وضع مقررات دولتي خارج است و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسري ابطال بند 8 دستور اداري مذکور به زمان تصويب آن موافقت نشد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي