رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شماره92/857 مورخ 1395/2/4

بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه 29مورخ 1395/1/24 با موضوع:
«بند 8 دستور اداري شماره 81/5015 ـ 1379/9/7معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي در خصوص اعلام بطلان سوابق مربوط به لحاظ تأخير در پرداخت حق بيمه خلاف قانون است و ابطال مي‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين

تاريخ دادنامه: 1395/1/24 شماره دادنامه: 29 کلاسه پرونده: 92/857
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي کيومرث پرهيزگار
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 8 دستور اداري شماره 81/5015 ـ 1379/9/7 معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي
گردش‌کار: 1ـ شاکي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 6 و 7 و 8 دستور اداري شماره 81/5015 ـ 1379/9/7 معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده است.
2ـ شاکي ابطال بندهاي 6 و 7 دستور اداري مذکور را نيز خواستار شده بود که پس از تبادل لايحه و وصول پاسخ از سوي سازمان تأمين اجتماعي، هيأت تخصصي بيمه، کار و تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 180ـ 1394/5/6 رأي به رد شکايت صادر کرده است و رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري و يا رئيس ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
3ـ متن اعتراض شاکي نسبت به بند 8 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است:
« در خصوص بند 8 نامه اداري به استحضار مي‌رساند به استناد دادنامه شماره 276 سال 1388 هيأت محترم عمومي (پيوست شماره 8) قانونگذار اختياري در اين خصوص به اعضاي هيأت مديره سازمان نداده است که چنانچه پرداخت حق بيمه‌هايي که در موعد مقرر پرداخت نشده است موجب حذف سابقه بيمه‌اي مي‌شود (به استناد دادنامه شماره 276 سال 1388 هيأت محترم عمومي ديوان) لذا بند 8 نامه اداري خلاف آيين‌نامه اجرايي در خصوص بيمه حرف و مشاغل آزاد (مصوب 1366/7/29) و خلاف دادنامه فوق الذکر مي‌باشد درخواست ابطال بند 8 را داريم.»
متن بند 8 دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است:
«8 ـ در مواردي که قبل از 1379/1/1 واحدهاي اجرايي خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نمايند متقاضي بر اساس قرارداد منعقده حق بيمه را پرداخت نموده است، تاريخ صدور اولين اظهارنامه به عنوان شروع امر بيمه وي تلقي و سوابق صرفاً از تاريخ مزبور پذيرفته شود. مشروط بر اين که متقاضي ظرف يک ماه پس از انقعاد قرارداد حق بيمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غير اين صورت قرارداد منعقده به طور کلي باطل و حق بيمه‌هاي دريافتي به کسر هزينه‌هاي درماني و اداري مسترد و سابقه ايجاد شده نيز باطل اعلام گردد.»
4ـ در پاسخ به ادعاي شاکي نسبت به بند 8 مقرره مورد اعتراض، مديرکل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 397100/93/55 ـ 1393/9/8 اعلام کرده است که:
«در خصوص بند 8 بخشنامه معترضٌ عنه به استحضار مي‌رساند: ماده 6 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب 1366/7/29 هيأت وزيران مقرر نموده، بيمه مشمولين واجد شرايط از تاريخ ثبت تقاضا در هر يک از شعب سازمان شروع مي‌شود. سازمان مکلف است ظرف مدت 2 ماه استحقاق متقاضي را احراز و بلافاصله ضمن تعيين نرخ و ميزان حق بيمه ماهانه مراتب را به متقاضي اعلام نمايد و متقاضي نيز ظرف يک ماه فرصت پرداخت حق بيمه به واحد سازمان را خواهد داشت در غير اين صورت موضوع درخواست مزبور منتفي اعلام مي‌گردد.
در اين ارتباط لازم به ذکر است که با بررسيهاي به عمل آمده و گزارشات واصله از واحدهاي اجرايي مشخص گرديد بعضاً قـراردادهاي بيمه صـاحبان حـرف و مشاغل آزاد بـا بيمه شدگان بنا به دلايلي از جمله عـدم پيگيري، درخواست از سوي متقاضي و ... خارج از مهلت قانوني مقرر منعقد و بيمه شدگان به اعتبار آن ساليان متمادي نسبت به پرداخت حق بيمه اقدام مي‌نمودند که در اين حالت با توجه به مفاد ماده 6 آيين‌نامه ياد شده قرارداد منعقده فاقد وجاهت قانوني بوده و سوابق ايجادي ناشي از آن قابل پذيرش نخواهد بود و بعضاً اين موضوع نيز بعد از چندين سال پرداخت حق بيمه و در هنگامي که بيمه شده خواهان بهره‌مندي از تعهدات قانوني بلند مدت مي گرديد مشخص و عدم پذيرش سوابق پرداخت حق بيمه موجبات نارضايتي بيمه شدگان را فراهم مي ساخت. لذا به منظور مساعدت با افراد فوق الذکر، بند 8 دستور اداري 81/5015 ـ 1379/1/7 (مستند به مصوبه مورخ 1378/9/20 هيأت مديره) مقرر گرديده و در مواردي که قبل از 1379/1/1 واحدهاي اجرايي خارج از مهلت مقرر مبادرت به انعقاد قرارداد نموده‌اند و متقاضي بر اساس قرارداد مزبور حق بيمه را پرداخت نموده است، تاريخ صدور اوليه اظهارنامه به عنوان شروع امر بيمه وي تلقي و سوابق صرفاً از تاريخ مزبور پذيرفته شود، مشروط بر اين که متقاضي ظرف يک ماه پس از انعقاد قرارداد حق بيمه متعلقه را پرداخت نموده باشد. در غير اين صورت قرارداد منعقده به طور کلي باطل و حق بيمه‌هاي دريافتي به کسر هزينه‌هاي درماني و اداري مسترد و سابقه ايجاد شده نيز باطل اعلام گردد. علي اي حال همانگونه که ملاحظه مي‌فرمايند اجراي بند 8 دستور اداري معترضٌ عنه توسط سازمان صرفاً به منظور مساعدت با بيمه‌شدگان موصوف و افزايش رضايتمندي آنان صورت مي پذيرد.
ضمناً اضافه مي‌نمايد ارتباط صاحبان حرف و مشاغل آزاد با سازمان تأمين اجتماعي از طريق عقد قرارداد محقق و عملي مي‌شود و ماهيتاً و طبعاً قراردادي است و به عبارتي روابط حقوقي و بيمه‌اي سازمان با اين گونه افراد مبتني بر قرارداد مي‌باشد لذا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 411ـ410 ـ 1381/11/13 تعيين شرايط عقد بيمه بين سازمان تأمين اجتماعي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از جمله در زمينه شرايط سني داوطلبان بيمه اختياري و تعيين ميزان حق سرانه در باب بيمه شدگان مذکور و ضرورت استفاده بيمه شدگان از خدمات درماني مراکز درماني ملکي و متعلقه و يا مراکز آموزشي درماني تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و نيروهاي مسلح را از وظايف و اختيارات قانوني سازمان تأمين اجتماعي تشخيص داده شده و اقدامات سازمان مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان نمي‌باشد. بنابراين روابط حقوقي اين گونه افراد مبتني بر قرارداد موصوف مي‌باشد و اقدامات سازمان نيز وفق شرايط مقرر در قرارداد صورت پذيرفته است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395/1/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.