منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن، موجب صدور اخطار رفع نقص نخواهد بود، بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نميباشد

نظريه شماره7/4189 مورخ1386/6/26 

سؤال: منظور از عبارت، وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبو ر قابل قبول نخواهد بود، در تبصره يك ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : منظور از عبارت مذكور در تبصره يك ماده ١٠٣ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ١٣٨٠ آن است كه عدم ابطال تمبر يا ناقص بودن آن به وكالت نامه، موجب صدور اخطار رفع نقص از ناحيه دفتر دادگاه نخواهد بود بلكه اصولاً وكالتنامه مذكور قابل پذيرش نمي باشد . در اين صورت مثل آن است كه دادخواست را شخص موكل داده باشد و لذا چنانچه ساير مدارك ناقص باشد دفتر دادگاه به شخص تجديدنظرخواه اخطار رفع نقص مي نمايد و اگر مدارك تجديدنظرخواهي كامل باشد تبادل لوايح يا دعوت به جلسه دادرسي از سوي دفتر دادگاه براي شخص تجديدنظرخواه انجام ميگيرد.