اداره ثبت پس از صدور رأي هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي بدون احتياج به حكم دادگاه بايد مطابق رأي عمل نمايد. اما براي ابطال اسنادي كه به نام اشخاص ثالث صادر شده است، ذي نفع بايد عليه آنان در مراجع قضائي طرح دعوي نمايد

نظريه شماره7/4354 مورخ1386/7/2

سؤال: در مورد اراضيي كه ملي تشخيص داده شده و به اشخاص ثالث انتقال يافته است، چنانچه پس از رسيدگي و قطعيت رأي هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مشخص گردد كه اين اراضي در زمره منابع ملي نبوده، آيا ابطال اسنادي كه به نام اشخاص ثالث صادر شده است مستلزم طرح دعوي در مراجع قضائي است؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : تبصره ١ قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع تصريح دارد به اين كه ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند اسناد مربوط را مطابق رأي نهايي صادره اصلاح نمايند . لذا اداره ثبت پس از صدور رأي هيأت بدون احتياج به حكم دادگاه بايد مطابق رأي عم ل نمايد . اما با توجه به ماده ٢ قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب سال ١٣٧١ و تبصره هاي ذيل آن، وظيفه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف ، اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ٥٦ قانون جنگلها و مراتع مصوب سال67 13 رسيدگي به اعتراض معترضي ن در مورد تشخيص منابع ملي و مستثنيات موضوع ماده ٢ قانون ملي شدن جنگلها و مراتع مي باشد و هيأت به اين اعتراض رسيدگي و قاضي هيأت در اين خصوص مبادرت به صدور رأي مي نمايد. در حالي كه نقل و انتقال اينگونه اراضي مقوله ديگري است و در صورتي كه اراضي مذكور به وسيله اداره منابع طبيعي به اشخاص ثالث منتقل شده باشد و پس از رسيدگي و قطعيت رأي مشخص گردد كه اين اراضي در زمره منابع ملي نبوده، اگر چه صدور اين رأي كاشف از آن است كه انتقال اراضي به اشخاص ثالث وجاهت قانوني نداشته است، ولي چون اسناد مالكيت اين اراضي به نام اشخاص ثالث صادر شده است، صرفاً براساس رأي هيأت نمي توان اسناد اشخاص ثالث را ابطال نمود . بنابراين، براي ابطال اسنادي كه به نام اشخاص ثالث صادر شده است، ذي نفع بايد عليه آنان در مراجع قضائي طرح دعوي نمايد.