غرامت وارده به مشتري شامل خسارات و مخارج مربوط به معامله است

نظريه شماره7/8511 مورخ1386/12/20

سؤال: منظور از غرامت وارده به مشتري چه خسارات و مخارجي است و آيا افزايش قيمت ملك و خسارات موضوع مواد515 522و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را هم شامل ميگردد؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به مواد ٣٩١ و ٣٩٢ قانون مدني، درصورت مستحقللغير درآمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد غرامت وارده به او را نيز بپردازد . غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي شود نظير مخارج دلالي و باربري وتعميرات و امثال آن وشامل افزايش قيمت ملك نميگردد. درخصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده به خريدار ابراز مي شود علاوه بر آن كه موضوع متنازع فيه عقد بيع است وعقد بيع تابع مقررات قانون مدني است، اصولاً خسارات موضوع مواد ٥١٥ و ٥٢٢ قانون آيين دادر سي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، فقط در محدوده همان مواردي كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد، غرامت مورد نظر ماده ٣٩١ قانون مدني نيست.