برائت ذمه محكوم عليه در اثر حواله زماني محقق ميشود كه ترتيب مقرر در قانون مدني رعايت شود

نظريه شماره7/6283 مورخ1386/9/20

سؤال: در صورتي كه محكوعليه، براي وصول محكومبه، محكومله را به شخص ثالثي حواله دهد، بدون اين كه محاٌل عليه حواله را قبول كرده باشد، آيا موجبات قانوني برائت ذمه محكوم عليه فراهم است؟
 
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با توجه به ماده ٧٢٤ قانون مدني كه مقرر داشته:« حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد . مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال ٌعليه مي گويند» و با عنايت به اين كه در ماده ٧٢٥ قانون مدني قبول محال ٌعليه از شرايط تحقق حواله تعيين شده و ماده ٧٣٠ قانون مدني نيز تحقق حواله را موجب برائت ذمه مديون اعلام داشته، عقد حواله و در نتيجه حصول برائت ذمه محكوم عليه زماني محقق مي شود كه ترتيب مقرر در قانون مدني رعايت شود واز آنجا كه در فرض سؤال محكوم عليه، براي وصول محكوم به، محكوم له را به شخص ثالث حواله داده است بدون اين كه محال ٌعليه حواله را قبول كرده باشد، شرايط قانوني مذكور براي برائت ذمه محكوم عليه فراهم نيست . بنابراين ، محكوم له مي تواند براي وصول محكوم به، مال ديگري از اموال محكوم عليه را به اجراي احكام معرفي نمايد.