از نظريّه 3625/7 ـ 1386/5/31 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

نظريه شماره7/3625 مورخ1386/5/31

سؤال: چنانچه معاملة باطل با سند رسمي انجام شده باشد، دادگاه صادر كننده حكم بطلان معامله آيا مكلف است سند رسمي را ابطال نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : همان طور كه از مقررات ماده ٣٩١ قانون مدني هم استنباط ميشود، اگر مبيع مستحق للغير درآيد، آن معامله فاسد است و طبق ماده ٣٦٥ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد و لذا چنين معامله اي باطل است مع ذلك نظر به اين كه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است بخصوص در مواردي كه مستند انجام چنين معامله اي سند رسمي باشد دادگاه بايد به درخواست ذي نفع ضمن اصدار حكم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بي اعتباري سند رسمي انجام معامله موصوف را مورد حكم قرار داده مقرر دارد مراتب بي اعتباري سند رسمي در اجراي ماده ٧١ قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ١٣٥٤ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام شود . مع ذلك اگر حكم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صريح بر بي اعتباري مفاد سند رسمي كند مي توان نسبت به اعمال ماده ٧١ قانون مزبور اقدام نمود تا بي اعتباري سند در دفتر املاك ثبت شود و در اين صورت نيازي به اصدار حكم جداگانه ابطال سند نيست.