در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است كه مشتري پرداخت نموده است و مراد از غرامت وارده به خريدار خسارت و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل شده است

نظريه شماره7/1650 مورخ1386/3/13


سؤال: در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع، آيا خريدار ميتواند علاوه بر ثمن، مابه التفاوت قيمت زمين را از زمان انجام معامله تا زمان استرداد مبيع از فروشنده مطالبه نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : پاسخ اين سؤال منفي است . زيرا مورد استعلام از مصاديق ضمان درك است و مطابق ماده ٣٩١ قانون مدني در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است كه مشتري پرداخت نموده است به علاوه، منظور از غرامت وارده به خريدار كه در اين ماده آمده خسارت و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل شده است. نظير مخارج دلالي و باربري و تعميرات وهزينه هاي د ادرسي و حق الوكاله وكيل و امثال آن، لذا خريدار نمي تواند در صورت افزايش قيمت ملك، بهاي روز آن را مطالبه نمايد . براي توجيه اين نظريه ميتوان اضافه نمود كه طبق ماده ٣٦٥ قانون مدني بيع فاسد اثري در تملك ندارد و با عنايت به ماده ٣٩٣ قانون مدني كه تصريح نمود ه:«راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ٣١٤ قانون مدني مجري خواهد بود.» مي توان نتيجه گرفت كه در اينگونه معاملات، چون فروشنده مال غير را فروخته و قانوناً اثري براين معامله مترتب نيست، خريدار در حكم غاصب است لذا چون نسبت به مبيع مالكيتي ندارد، ترقي قيمت زمين براي وي حقي ايجاد نمي كند تا بتواند آن را از فروشنده مطالبه نمايد.