در روابط مدني اشخاص تا زماني كه اختلافي بروز نكرده، مداخله مراجع قضائي جايز نيست

نظريه شماره7/7163 مورخ1386/10/26 

سؤال: با توجه به شرط عندالاستطاعه در سند نكاحيه و ثبت دفتر ازدواج، تشخيص استطاعت مالي زوج و صدور اجرائيه با مراجع قضائي است يا دفترخانه تنظيم كننده سند مي تواند با احراز موضوع مذكور مبادرت به صدور اجرائيه نسبت به سند ياد شده نمايد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اساساً در روابط مدني اشخاص تا زماني كه اختلافي بروز نكرده و از جانب اشخاص ذي نفع تقاضايي مطرح نشده، جز در موارد مصرح قانوني، مداخله مراجع قضائي جايز نيست . بنابراين، در فرض سؤال بايد بين موارد قائل به تفكيك شد . بدين معني كه اگر زوجه مدعي است كه زوج توان پرداخت مهر را دارد و زوجه استحقاق مطالبه پيدا كرده و بدين لحاظ از دفترخانه تقاضاي صدور اجرائيه نمايد دفترخانه بايد اجرائيه صادر نمايد و تا زماني كه از جانب زوج ادعاي خلافي مطرح نشده، دفترخانه تكليفي جز صدور اجرائيه ندارد . پس از صدور اجرائيه اگر زوج مفاد اجرائيه را اجراء نمود و خلاف ادعاي زوجه ادعايي نداشته باشد، رسيدگي به استطاعت زوج منتفي است، اما اگر پس از ابلاغ اجرائيه زوج مدعي شود كه استطاعت پرداخت مهر را ندارد و در نتيجه زوجه هم قانوناً حق مطالبه مهر را پيدا نكرده است، زوج بايد اين ادعا را در دادگاه مطرح نمايد . زيرا اتخاذ تصميم در اين مورد مستلزم رسيدگي قضائي است . بديهي است در صورتي كه اختلاف در دادگاه مطرح شود، دادگاه در مورد توقيف اجرائيه هم مي تواند به درخواست زوج تصميم مقتضي اتخاذ نمايد.