توقيف حقوق كارمندان مازاد برآنچه در ماده90 آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي تعيين شده، جايز نيست

نظريه شماره7/6083 مورخ1386/9/13

سؤال: آيا در اجراي مفاد قراردادهاي تنظيمي موضوع ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا براي وصول مطالبات بانكها، مقررات ماده90 آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي در خصوص توقيف حقوق كارمندان، لازم الرعايه است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : نظر به اين كه طبق ماده15 قانون عمليات بانكي بدون ربا (اصلاحي 1365/12/28 ) و تبصره الحاقي به آن مصوب76/11/29 كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي شود همانند اسناد رسمي لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آييننامه اجراي اسناد رسمي مي باشد و كليه مراجع قضائي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجرائيه و وصول مطالبات بانك اقدام نمايند و نظر به اين كه در مورد اجراي حكم دادگاه مقررات ماده ٩٦ قانون اجراي احكام مدني و در مورد اسناد رسمي لازم الاجراء مقررات ماده ٩٠ آييننامه اجراء مفاد اسناد رسمي در خصوص توقيف حقوق كارمندان تعيين تكليف كرده است لذا با عنايت به مقررات ماده ٩٠ آيين نامه مذكور چنانچه كارمند داراي اشخاص واجب النفقه باشد معادل يك چهارم و در غير اين صورت برابر يك سوم از حقوق وي قابل توقيف مي باشد مازاد برآن خلاف قانون به نظر ميرسد.