قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال 1365 در مورد شركتهاي دولتي كه شخصيتي مستقل از وزارتخانه هاو مؤسسات دولتي دارند، قابل اعمال نيست

نظريه شماره7/5770 مورخ1386/9/3 

سؤال: آيا قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين وتوقيف اموال دولتي مصوب سال ١٣٦٥ در مورد شركت هاي دولتي، كه شخصيتي مستقل از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي دارند، قابل اعمال است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ١٣٦٥ در مقام وضع مقرراتي در خصوص نحوه پرداخت محكوم به از جانب دولت و نيز عدم تأمين يا توقيف اموال دولتي است از اين رو مقرر داشته:«... وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي كه در آمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظورميگردد...» و با توجه به اين كه وزارتخانه، مؤسسه دولتي، واحدهاي سازمانهاي متفاوتي هستند كه در قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال ١٣٦٦ حسب مواد ٢و ٣و ٤ تعريف شده اند، چنين به نظر مي رسد كه منظور مقنن از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي، سازمانهاي تعريف شده در قانون محاسبات عمومي است با اين قيد كه در آمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد . بنابر اين چنين قيدي بدان معني نيست كه اگر بودجه شركتهاي دولتي هم درقانون بودجه منظور شده باشد، اين شركتها نيز مشمول قانون مذكور قرار دارند . در توضيح مطلب بايد يادآور شد كه وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي از اجزاء دولت تلقي مي شوند، در حالي كه شركتهاي دولتي واجد چنين وصفي نيستند و به لحاظ حقوقي شخصيت آنان مستقل از دولت است وقانوناً ممكن است تمام سرمايه آنان هم متعلق به دولت نباشد بلكه اكثريت سهام آنان متعلق به دولت باشد و در فرضي هم كه تمام سرمايه آنها متعلق به دولت باشد، با توجه به تعاريف متفاوتي كه در قانون از آنها به عمل آمده، نمي توان عنوان مؤسسه دولتي را برآنان نهاد ودر نتيجه آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتي دانست. بنابر اين با خارج دانستن اين شركت ها از شمول تعريف قانوني وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي مقرراتي هم كه درباره وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي وضع شده، از جمله ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت وعدم تأمين وتوقيف اموال دولتي، در مورد شركتهاي دولتي كه شخصيتي مستقل از وزارتخانه و مؤسسه دولتي دارند، قابل اعمال نيست . به عبار ت ديگر قانون مذكور تنها در مورد وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي كه بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور ميشود قابل اعمال است و شامل شركتهاي دولتي نمي باشد.