نظریه
شماره 7/1036
مورخ 1386/2/26
قابليت اجراء احكام و قرارهاي دادگاههاي ايران در خارج از ايران
شماره7/1036 مورخ1386/2/26
سؤال: آيا احكام و قرارهاي دادگاههاي ايران در خارج از ايران قابليت اجراء دارند؟
نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اولاً: اصل بر اين است كه با توجه به حاكميت دولتها احكام محاكم قضائي يك كشور در كشور ديگر قابل اجراء نيست . بنابراين، چنانچه بين دولت ايران و كشور خارجي كه حكم بايد در آن كشور به مورد اجراء درآيد در جهت اجراي احكام عهدنامه يا قرارداد تعاون قضائي موجود باشد و يا دو كشور در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايند با استفاده از ملاك بند ١ ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ١٣٥٦ ، احكام صادره از دادگاههاي ايران در كشور خارجي نيز قابل اجراء است. ثانياً: قرارهاي تأمين خواسته، تأمين دليل و دستور موقت، حكم قطعي و لازم الاجراء تلقي نمي شود و همان طور كه اگر قرار تأمين در كشور خارجي صادر ميشد طبق بند ٤ ماده ١٦٩ قانون اجراي احكام مدني در ايران قابليت اجراء نداشت، با عنايت به ملاك قانون مزبور، چنين قراري اگر در ايران هم صادر شود، در خارج از ايران قابليت اجراء ندارد.
