رسيدگي به موضوع ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي به عنوان اشتباهات قانوني، در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي است

نظريه شماره7/5978 مورخ1386/9/11

سؤال: رسيدگي به اشتباهات قانوني و ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي، در صلاحيت چه مرجعي قرار دارد؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با اشاره به اين كه اسناد رسمي كه به موجب آن نسق هاي زراعتي به زارعين صاحب نسق منتقل گرديده سند رسمي است اضافه مي شود با توجه به تبصره ٣ ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده هاي اصلاحات ارضي مصوب1354/4/28 اصلاحي به موجب لايحه قانوني راجع به تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمي اسناد تنظيمي از قبيل اشتباه در نام و مشخصات متعاملين و مشخصات ملك و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانوني به تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي )، در هر زماني كه روشن شود و همچنين در مورد مستثنيات مالكيني كه اشتباهاً در اسناد زارعين قيد نشده باشد چنانچه مالك رأساً سند انتق ال را امضاء نكرده و در حال حاضر نيز مستثنيات مورد بحث در اختيارش باشد موضوع به شوراي اصلاحات ارضي ارجاع خواهد شد تا براساس ماده38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب1343/5/3 رسيدگي و رأي قطعي صادر گردد . بنابراين، اگر داعيه ابطال اسناد رسمي انتقالات براساس قانون اصلاحات ارضي به عنوان اشتباهات قانوني باشد با تصريح به اين كه تشخيص وزير كشاورزي و عمران روستايي (در حال حاضر وزير جهاد كشاورزي) در اين زمينه ضرورت دارد، رسيدگي به موضوع، در حيطه صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي خواهد بود تا براساس ماده38 آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب1343/5/3 كميسيون مشترك مجلسين اتخاذ تصميم نمايد.