مهلت يك ماه تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1385/10/24 بايد از تاريخ ابلاغ و قطعيت رأي محاسبه شود.

نظريه شماره7/5769 مورخ1386/9/3 

سؤال: مهلت يك ماه مندرج در تبصره5 ماده واحده قانون اصلاح ماده18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب1385/10/24 از چه تاريخي محاسبه ميشود؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : اگرچه در تبصره ٥ ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٨ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1385/10/24 آمده است: « آرايي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرايي كه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهد يافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي باشد.» و ممكن است گفته شود كه با لازم الاجراء شدن اين قانون، مبداء مهلت تاريخ قطعيت رأي است و در صورت انقضاء مهلت مقرر در اين تبصره امكان رسيدگي قانوناً منتفي ميشود. اما با عنايت به متن ماده ١٨ كه راجع به تجويز اعاده دادرسي در مواردي است كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع مي باشد، اين تبصره بايد به گونهاي اعمال شود كه منظور مقنن را محقق نمايد، در حالي كه اگر صرفاً تاريخ قطعيت رأي ملاك اتخاذ تصميم باش د، در موارد فراواني امكان اعتراض از ذي نفع عملاً سلب مي شود و رأي خلاف شرع به مرحله اجراء خواهد رسيد . به علاوه، در مواد 217و236 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري مصوب سال ١٣٧٨ آغاز مهلت واخواهي و تجديدنظر تاريخ ابلاغ تعيين شده است و همين ملاك در مواد ٤٤٥ و ٤٤٦ قانون مذكور در امور مدني هم تكرار شده است. زيرا ابلاغ داراي آثار حقوقي است كه مهمترين آن تعيين مبداء مهلت هاي قانوني است كه براي اعتراض به آراء مقرر گرديده، بدين لحاظ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مبحث خاصي را به ابلاغ اختصاص داده و نحوه ابلاغ اوراق قضائي را مشخص كرده است . بنابراين، هدف از وضع اين مقررات آن بوده است كه ذي نفع از صدور رأي، قطعيت آن و مهلتي كه براي اعتراض دارد مطلع شود و بتواند از حقي كه براي وي مبني بر اعتراض مقرر گرديده استفاده نمايد . در حالي كه اگر صرفاً قطعيت ر أي، صرف نظر از زمان ابلاغ و اطلاع ذي نفع، مبداء مهلت باشد چه بسا كه بدون اطلاع ذي نفع و قبل از آن كه رأي به او ابلاغ شود، مهلت قانوني سپري شود و در اين حالت نه تنها ابلاغ رأي امر بيهوده اي خواهد بود، بلكه ذي نفع نيز بدون آن كه از قطعيت رأي و امكان اعتراض مطلع گردد، از اعمال حق قانوني خود محروم خواهد شد و در نتيجه رأي خلاف شرع عليه وي اجراء خواهد شد كه چون اين نتيجه گيري با هدف مقنن منطبق به نظر نمي رسد. مبداء، مهلت بايد از تاريخ ابلاغ و قطعيت رأي محاسبه شود.