تأييد يا عدم تأييد دستور موقت از مصاديق بند «د» ماده91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيست

نظريه شماره7/3583 مورخ1386/5/29

سؤال: آيا تأييد دستور موقت توسط رئيس حوزه قضائي از موارد رد دادرس و مشمول بند «د» ماده91 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : براساس بند «د» ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دا دگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چنانچه دادرس سابقاً در موضوع دعوي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد مردود بوده و مي بايد از رسيدگي امتناع كند . مستفاد از مواد ٣١٠ الي ٣٢٥ قانون ياد شده اين است كه دستور موقت عنوان دعو ي نداشته و ماهيت قضائي و ترافعي ندارد . بلكه تصميمي اداري، اجرائي به نظر مي رسد كه طبق ماده ٣١٦ قانون مزبور، به منظور حفظ وضعيت موضوع دعوي (به صورت توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري ) درخواست ميشود و اين درخواست ممكن است به صورت مستقل يا در جريان رسيد گي به اصل دعوي مطرح شود و به تصريح ماده ٣١٧ قانون مرقوم دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تأثيري در اصل دعوي نخواهد داشت . بنابه مراتب صدور دستور موقت اقامه دعوي تلقي نمي شود تا از مصاديق بند «د» ماده ٩١ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني باشد و تأييد يا عدم تأييد آن توسط رئيس حوزه قضائي به ترتيبي كه در استعلام آمده است بلامانع به نظر ميرسد.