عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/2481 مورخ 1386/4/17

در صورتي كه فوت اصحاب دعوي قبل از صدور حكم، تأثيري در جريان دادرسي نداشته باشد، صدور رأي از جانب دادگاه فاقد اشكال قانوني است. اما، ابلاغ رأي به نشاني متوفي كافي نيست، بلكه بايد رأي به ورثه ابلاغ شود

نظريه شماره7/2481 مورخ1386/4/17

سؤال: در صورتي كه يكي از اصحاب دعوي قبل از صدور رأي فوت نمايد، دادرسي متوقف ميشود يا دادگاه ميتواند مبادرت به صدور رأي نمايد و در اين صورت نحوة ابلاغ دادنامه چگونه است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : با عنايت به ماده ١٠٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر داشته: « هرگاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد در صورتي كه فوت اصحاب دعوي قبل از صدور حكم، تأثيري در جريان يافت.» دادرسي نداشته باشد، با استفاده از ملاك قسمت اخير اين ماده مي توان گفت، صدور رأي از جانب دادگاه فاقد اشكال قانوني است . اما با توجه به اين كه با فوت يكي از اصحاب دعوي، وراث متوفي قائم مقام قانوني وي تلقي مي شوند، ابلاغ رأي به نشاني متوفي كافي نيست، بلكه بايد رأي به ورثه ابلاغ شود . بنابراين، در اجراي مقررات ماده مذكور دادگاه بايد مراتب را به طرف ديگر اعلام نمايد و پس از تعيين جانشين و درخواست ذينفع، رأي دادگاه به ورثه ابلاغ و پس از سپري شدن مهلت هاي اعتراض، در صورت عدم اعتراض و در نتيجه قطعيت رأي، به تقاضاي محكوم له اجرائيه عليه ورثه صادر شود.

روابــــط صریـــــــــح