عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
نظریه‌‌ شماره 7/1520 مورخ 1386/3/9

تا زماني كه حكم محكوميت قطعي محكوم عليه صادر نشده است، طرح دعوي اعسار از محكوم به از جانب محكوم عليه، مستند قانوني ندارد

نظريه شماره7/1520 مورخ1386/3/9 

سؤال: آيا دعوي اعسار از پرداخت محكوم به قبل از قطعيت حكم و در مرحلة واخواهي يا تجديد نظر قابل استماع است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه: با توجه به ماده ٢١ قانون اعسار كه مقرر داشته  : « دعوي اعسار در مورد محكوم به به طرفيت محكوم له دعواي اصلي و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد .» و با عنايت به اين كه قبل از صدور حكم قطعي درفرض استعلام، به مهريه« محكوم به» گفته نمي شود، دعوي اعسار، از جانب محكوم عليه زماني قابل طرح است كه حكم محكوميت وي به پرداخت مهريه قطعي شده باشد . بنابراين، تا زماني كه حكم محكوميت قطعي محكوم عليه صادر نشده است، چون احتمال قبول يا رد واخواهي و تجديدنظرخواهي وجود دارد، از طرفي ادعاي اعسار دعواي مستقلي است كه نمي توان طرح آن را به منزله تسليم محكوم عليه حكم بدوي به قبول مفاد آن تلقي نمود، طرح دعوي اعسار از محكوم به از جانب محكوم عليه، مستند قانوني ندارد . اما اگر منظور اعسار از هزينه دادرسي مرحله واخو اهي باشد چون اين ادعا مستقلاً قابل رسيدگي است، در صورتي كه واخواه ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نمايد بايد به اين دعوي رسيدگي شود . بديهي است در صورتي كه ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به با ادعاي اعسار از هزينه دادرسي توأماً مطرح شود، طبق ماده ٢٢ قانون اعسار، مدعي اعسار موقتاً از پرداخت مخارج محاكمه معاف ميشود.

روابــــط صریـــــــــح