اختيارات شوراهاي حل اختلاف منحصر و محدود است وشامل اختياراتي كه دادگاهها براي رسيدگي در امور مدني وكيفري دارند نميشود

نظريه شماره7/1271 مورخ1386/3/1 

سؤال: آيا شوراهاي حل اختلاف ميتوانند اطلاعات مربوط به حسابهاي شخصي مشتريان بانكها را مطالبه نمايند؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : مطابق ماده ١٨٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ١٣٧٩ ، اختيارات شوراهاي حل اختلاف منحصر و محدود است و شامل اختياراتي كه دادگاهها براي رسيدگي و مراجع قضائي ذي صلاح در تحقيقات مقدماتي، مجاز به اعمال آن به شرح مذكور در مواد ٢١٢ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ١٠٥ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هستند نمي شود . به بيان ديگر تكليف قانوني بانكها به ارسال سند يا اطلاعات ديگر و سوابقي كه جزء حريم شخصي و خصوصي افراد تلقي و بانكها ملزم به حفظ اسرار مشتريان ميباشند. در مقام اجابت دستور دادگاه يا مراجع قضائي ذي صلاح به شرح مذكور در مواد قانوني مزبور است و درمقابل ساير مراجع چنين تكليفي ندارند.