عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

رأي هيأت عمومي

طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين‎نامه‎هاي انضباطي کار را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانوني وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نمايد. نظر به اينکه حکم مقنن مفيد جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار است و تمسک هيأتهاي حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغايرحکم قانونگذار مي‎باشد. بنابراين دادنامه شماره 1561 مورخ 1381/9/3 شعبه سوم بدوي و دادنامه شماره 869 مورخ 1382/4/22 شعبه چهاردهم بدوي ديوان مبني بر نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعايت مدلول ماده 27 قانون کار در اين زمينه که به ترتيب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

روابــــط صریـــــــــح