رأي هيأت عمومي

اولاً، به موجب نظريه شماره 13898/30/84 مورخ 1384/9/3 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش خلاف موازين شرع تشخيص داده نشده است. ثانياً، به موجب ماده 16 آيين‎نامه اجرائي قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در تاريخ 1370/11/8 به تصويب هيأت‌وزيران رسيده مقرر گرديده است « حقوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهاي آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي موضوع ماده 8 قانون که داراي مدرک تحصيلي دکتري و کارشناسي ارشـد يا مدارک همترازي مي‎باشند و تصدي مشاغل آموزشـي، مطالعاتي و تحـقيقاتي را به عهـده دارند، به ميزان 80 درصد حقـوق و فوق‎العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب1368 به موجب دستورالعملي که به پيشنهاد مشترک سازمان امور اداري و استـخدامي کشـور و وزارت علوم تحقيقات و فناوري تهيه و به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‎رسد، تعيين مي‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنايت به مفاد ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اينکه تعيين شرايط برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع ماده مذکور توسط وزارت آموزش و پرورش متکي به اذن مقنن نيست، بنابراين بند 2/3 ماده 3 بخشنامه شماره 36/710 مورخ 1378/7/25 وزارت آموزش و پرورش در زمينه تعيين شرايط برخورداري از حقوق و فوق‎العاده شغل مقرر در ماده 8 قانون فوق‎الذکر خارج از اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان‌عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد