رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده يک قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي از ابتداي سال 1382، برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي را صرفاً بر اساس احکام مقرر در قانون مذکور مجاز اعلام داشته و ضمن تعيين ميزان عوارض خدمات مندرج در ماده 4 آن قانون، قوانين و مقررات مغاير جز در موارد مصرح در ماده يک قانون را لغو و به صراحت ماده 5 قانون فوق‎الذکر، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و خدمات موضوع ماده 4 قانون و همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات را توسط شوراي اسلامي شهر منع کرده است. بنا به جهات فوق‎الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص و يا دريافت عوارض مضاعف به واسطه ارائه يک خدمت معين جواز قانوني ندارد. بنابراين تمسک شوراي اسلامي شهر طرقبه به تبصره يک ماده 5 قانون فوق‎الاشعار و برقراري عوارض به ميزان 2000 ريال براي فروش هر سيخ شيشليک به شرح مصوبه شماره 698 مورخ 1382/7/26 شوراي اسلامي شهر طرقبه خلاف احکام قانونگذار و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي آن شهر تشخيص داده مي‎شود و به تجويز قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 مصوبه مذکور ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور