رأي هيأت عمومي

مقررات قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 به ويژه حکم مذکور در ماده 6 آن قانون مبين ضرورت تدارک نيروي انساني مجرب و متخصص مورد نياز به منظور جذب آنان از طريق استخدام رسمي براي ارائه خدمات آموزشي در وزارت آموزش و پرورش است. بنابراين با وجود سپردن تعهد خدمت و اتمام موفقيت‌آميز دوره آموزشي مربوط و تحقق و اجتماع ساير شرايط قانوني، جهت استخدام قطعي افراد واجد شرايط، تمسک به معاذير غيرموجه از قبيل فقد رديف استخدامي و پايان دادن به خدمت افراد واجد شرايط استخدام رسمي در وزارت آموزش و پرورش وجاهت قانوني ندارد و دادنامه‎هاي صادره از شعب ديوان مبني بر ورود شکايت شاکيان در حدي که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد