-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :18427
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1387/3/16
دادنامه
شماره ه/86/399
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1387/3/11
رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري
شماره هـ/86/399 1387/3/11
تاريخ: 1386/10/2 شماره دادنامه: 1139 کلاسه پرونده: 86/399
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سوم، چهارم و دوم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2643 موضوع شکايت آقاي اکبر نجفي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش کرمانشاه به خواسته، پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره 345 مورخ 1386/3/29 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي طبق ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اجازه پرداخت کمک هزينه مسکن به طور نقدي اعطاء گرديده و اينکه جواز پرداخت برابر رويه و عرف اداري براي مستخدمين دولت ايجاد حق مينمايد و لفظ جواز در مقررات مالي اداري، افاده تکليف و الزام مينمايد، لذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام خوانده به پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي در حق شاکي وفق مقررات صادر و اعلام ميگردد. ب ـ1ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/353 موضوع شکايت آقاي اکبر عبدي به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 1385/4/18 با توجه به اينکه عدم تامين اعتبار نميتواند مسقط حقوق مکتسبه شاکي باشد حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1263 موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1867 مورخ 1385/4/18 شعبه 4 ديوان به شرح دادنامه شماره1222 مورخ 1385/8/20 چنين رأي صادر نموده است، حسب مفاد ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 صرف
اعتبارات برنامه خدمات رفاهي براي تسهيلات رفاهي از جمله کمک هزينه مسکن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقتنامهاي خواهد بود که با سازمان مديريت و برنامهريزي تنظيم گردد، و با توجه به اينکه حسب محتويات پرونده و مفاد لايحه جوابيه با وصف درخواست سازمان تجديدنظرخواه توافقنامه مذکور تحقق نيافته است و اصولاً ميزان مبلغ پرداختي نيز مشخص نشده است و از طرف تجديدنظرخوانده نيز دليلي که حاکي از تنظيم توافقنامه مذکور بين اداره تجديدنظرخواه و سازمان مديريت و برنامهريزي باشد، ارائه نگرديده است و در دادخـواست مرحله بـدوي نيز سازمان اخيرالذکر، طرف شکايت قرار گرفته است، عليهذا دادنامه تجديدنظرخواسته مخدوش تشخيص و با فسخ آن قرار رد شکايت صادر ميشود. ج ـ شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1990 موضوع شکايت آقاي موسي علي حسيني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 4173 مورخ 1385/11/25 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اجراي قانون مستلزم تنظيم و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و يا استان ميباشد و براي اجراي آن صرفاً سازمان آموزش و پرورش نميتواند طرف دعوي قرار گيرد در شرايطي که اعتبار لازم را دريافت نکرده باشد، بنابراين با شرايط مذکور شکايت در حال حاضر مسموع نيست، لذا قرار رد دادخواست صادر ميگردد. دـ شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1821 موضوع شکايت آقاي پرويز مروت به طرفيت، سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه بهخواسته، پرداخت کمکهزينه مسکن به صورت نقدي به شرح دادنامه شماره437 مورخ 1386/4/20 با توجه به اينکه ميبايستي بر عليه سازمان متبوع و سازمان مديريت و برنامهريزي طرح شکايت ميشد، دعوي را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن را صادر نموده است. هـ ـ شعبه چـهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/990 موضوع شکايت آقاي بهمن شيرواني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه ناحيه 3 به خواسته پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره 3541 مورخ 1385/9/6 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي کشور و طرف شکايت قرار گرفتن سازمان آموزش و پرورش شکايت را مسموع ندانسته و قرار رد دعوي را صادر نموده است. و ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/313 موضوع شکايت آقاي علي باقر کرميمالاميري به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته، الزام طرف شکايت به پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به شرح دادنامه شماره1346 مورخ 1385/7/30 با توجه به اينکه دعوي ميبايست به طرفيت سازمان متبوع و سازمان مديريت و برنامهريزي مطرح ميشد، قرار رد شکايت را صادر نموده است. زـ شعبه اول در رسيدگي به پروندههاي کلاسه 85/2011 و 85/1937 موضوع شکايت آقايان جهاندار ملکي و صفدر مرادي بيستوني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه به خواسته الزام طرف شکايت به پرداخت کمک هزينه مسکن موضوع ماده40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مابهالتفاوت آن به شرح دادنامههاي شماره 731 مورخ 1386/5/3 و شماره754 مورخ 1386/5/7 با توجه به عدم تبادل موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامهريزي و دستگاه اجرائي شکايت را در شرايط فعلي قابل استماع ندانسته و قرار رد شکايت را صادر نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.