رأي هيأت عمومي
اولاً، با توجه به محتويات پروندههاي فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههاي صادره در پروندههاي مذکور محرز است ثانياً: تصديق ورود خسارت از طرف موسسات و اشخاص مذکور در بندهاي يک و 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري موضوع تبصره يک آن ماده مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر اصولي مثبت توجه مسئوليت مدني مشتمل بر ارتکاب فعل يا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببيت بلاواسطه و مستقيم بين عناصر مذکور است و به بيان ديگر مستفاد از تلفيق عبارات ماده 14 و قسمت دوم بند يک ماده 19 قانون مذکور، تصديق ورود خسارت و توجه مسئوليت مدني ناشي از آن به اشخاص فوقالذکر منوط بر آن است که تصميمات يا اقدامات يا آراء قطعي يا مقررات دولتي در قلمرو صلاحيت ديوان به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايف قانوني موجب تضييع حقوق يا سبب ورود خسارت بلاواسطه و مستقيم شده باشد. نظر به اينکه ضرورت گازسوز کردن خودروهاي دستگاههاي اجرائي، نظامي و انتظامي و همچنين تشويق بخش خصوصي به گازسوزکردن وسايل نقليه خود، متضمن تنظيم قرارداد و يا الزام اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي به توليد کيت گازسوز نبوده است تا اعلام خودداري شرکتهاي تجاري از نصب کيت گاز روي خودروهاي پلاک شخصي و دولتي به شرح بخشنامههاي شماره 8213/898 مورخ 1378/8/5 و 9588/28 مورخ1378/9/10 شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي که به موجب دادنامه شماره 22 و 61 مورخ 1380/2/30 هيأت عمومي ديوان ابطال شده موجب ورود خسارت به توليدکنندگان کيت مزبور محسوب شود. بنابراين دادنامه شماره 1117 مورخ 1381/7/8 شعبه 4 تجديدنظر مبني بر رد شکايت به خواسته تصديق ورود خسارت از طرف شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي صحيح و موافق قانون تشخيص داده ميشود، اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور