عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:18423
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1387/3/9
مصوبه‌‌ شماره ه‍/86/499 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاریخ 1387/2/29

رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/499 1387/2/29
تاريخ: 1386/11/7 شماره دادنامه: 1291 کلاسه پرونده: 86/499
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي سيديان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 و 6 و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/2099 موضوع شکايت شرکت شکرپاره سهند به طرفيت، گمرک جمهوري اسلامي ايران، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک به تبعيت از مقررات و تعرفه سال 1380 تبديل به قطعي پروانه گمرکي شماره 250708 و لغو و ابطال نامه‎هاي گمرک0655/83/546/26/142ـ 1383/8/9 و 23219/83/62/546/142ـ1383/9/4 به شرح دادنامه شماره 1512 مورخ 1385/8/8 چنين رأي صادر نموده است، هر چند کالاي ورود موقت به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي 317 مورخ 1378/8/30 و 210 مورخ 1382/6/2 قاچاق کالا تلقي نمي‎شود، و نظر به اينکه بخشنامه استنادي مصوب1373 بوده و دليلي بر فسخ و بي‌اعتباري آن ارائه‌نشده و با توجه به اينکه بخشنامه يادشده مقرر مي‎دارد، با توجه به تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت مي‎باشد و بخشنامه مورد استناد مشتکي‎عنه به شماره 315605/413/109/54 مورخ1382/12/25 معاونت حقوقي و 48974/113/14/71/82 مورخ 1383/2/30 دفتر صادرات ناظر به کالاهاي وارداتي مي‎باشد که پس از تاريخ صدور بخشنامه وارد گرديده و در نتيجه به کالاهائي که قبل از تاريخ صدور بخشنامه وارد گرديده، ارتباطي ندارد، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه85/2930 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي دفتر حقوقي و قضائي گمرک ايران نسبت به دادنامه شماره 1512 مورخ 11385/8/8 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شـماره 276 مورخ 1386/3/27 چنيـن رأي صادر نموده است، نظر به اينکه انجام واردات به وسيله تجديدنظرخوانده در سال 1380 بوده و بخشنامه استنادي تجديدنظرخواه در سال 1382 صادر شده و علي‌القاعده چنانچه نسبت به واردات سالهاي قبل اعمال شود، خلاف اصول حقوقي و حق مکتسب براي واردکننده مي‎باشد، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه صادر تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونـده کلاسه84/2189 موضوع شکـايت شرکت ثمين تبريز به طرفيت، گمرک ايران ـ گمرک بازرگان در سهلان به‌خواسته، الزام گمرک به تبديل قطعي پروانه گمرکي موقت با تعرفه سال 1380 و لغو نامه‎هاي 15189/83/10/546/26/142 مورخ 1383/6/16 و 1147/83/10/546/26/142 مورخ 1385/5/6 به ‌شرح دادنامه شماره 1667 مورخ 1385/8/22 چنين رأي صادر نموده است،... با توجه به بخشنامه 107294/768/96/73/270 مورخ 1373/11/19 مديرکل امور واردات و اينکه بخشنامه مذکور استنادي فسخ نگرديده و بخشنامه‎هاي استنادي مشتکي‎عنه مربوط به واردات سال 1382 به بعد مي‎باشد، با توجه به مراتب فوق و با توجه به تبصره يک ماده 19 قانون امور گمرکي و ماده 142 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور کالاي ورود موقت مشمول حقوق گمرکي و سود بازرگاني عوارض و مقررات زمان ترخيص موقت مي‎شود، عليهذا حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/5892 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به دادنامه شماره 1667 مورخ 1385/8/22 شعبه 16 ديوان به شرح دادنامه شماره 726 مورخ 1386/3/5 چنين رأي صادر نموده است، ... از آنجائي که ورود کالا با پروانه ورود موقت بوده و به دلايلي موفق به صدور کالاي توليدي نگرديده، درخواست تبديل موقت به دائم را کرده و گمرک ايران حقوق گمرکي و عوارض را بر مبناي مقررات سال1383 محاسبه کرده در حالي که ورود کالا در سال 1380 بوده اين امر مورد اعتراض مدير عامل شرکت قرار گرفته است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده..... با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/1650 موضوع شکايت کاظم نوبهار به طرفيت، گمرک سهلان به خواسته، الزام گمرک مشتکي‎عنه به محاسبه قيمت روز ورود کالا به شرح دادنامه شماره 2216 مورخ 1384/12/6 چنين رأي صادر نموده است، نظربه اينکه حسب مستفاد از دادنامه‎هاي شماره 317 ـ 1378/8/30 و 210ـ1382/2/13 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال بند 3 بخشنامه‎هاي شماره61559/418/109/56 ـ 1379/4/8 و 20306ت8/10/14/55 گمرک ايران و قاچاق تلقي نشدن کالاي ورود موقت موصوف و در نتيجه مجاز محسوب شدن ورود آن به کشور با تبديل قطعي شدن ورود موقت اين کالا مطالبه حقوق گمرکي و سود بازرگاني براساس تعرفه‎هاي تقديم اظهارنامه تبديل به قطعي شدن ورود کالا موجه نبوده بلکه بر مبناي تعرفه ورود موقت که در مورخ 1379/9/14 صورت گرفته و از ابتدا کاشفيت بر عدم قاچاق بودن آن داشته منطبق با موازين قانوني تشيخص در نتيجه با عدم دفاع موثر و موجهي از سوي گمرک مشتکي‎عنه مستنداً به قسمت اخير شق (پ) بند يک ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت شاکي و الزام گمرک خوانده به احتساب گمرکي و سود بازرگاني بر مبناي تعرفه ورود موقت کالا صادر و اعلام مي‎دارد. ج ـ2ـ شعبه 6 تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/619 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل گمرک استان سهلان نسبت به دادنامه شماره 2216 مورخ 1384/12/6 شعبه 15 ديوان به شرح دادنامه شماره 3667 مورخ 1385/12/23 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را تاييد و استوار نموده است. د ـ1ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/212 موضوع شکايت علي سيديان به طرفيت، گمرک سهلان تبريز به خواسته الزام گمرک به تبعيت از مقررات و تعرفه‎هاي سال 1379 و تبديل به قطعي پروانه گمرکي شماره 271587 و لغو نامه‎هاي شماره 10277/84/546/142 مورخ 1384/4/8 و شماره 17327/84/28/546/26/142 مورخ 1384/6/14 به‌شرح دادنامه شماره 254 مورخ 1386/3/5 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه تقاضاي تبديل ورود موقت به تبديل قطعي پروانه گمرکي در سال1379 نبوده است و در سال 1383 که گمرک اقدام نموده مطابق بخشنامه‎هاي دفتر حقوقي و قضائي دفتر صادرات به شماره 31565/418/109/54 ـ 1382/12/25 و شماره 48974/113/14/77/82 ـ 1383/3/30 اقدام نموده و بخشنامه‎هاي مذکور و آيين‎نامه‎هاي مربوط به قوت خويش باقي است و توسط مرجع صلاحيتدار ابطال نگرديده و مطابق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 133 و 134 اقدام گرديده و شاکي دليلي بر تخلفات از مقررات ارائه ننموده عليهذا حکم به رد شکايت صادر مي‎شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.


روابط زیرمجموعه