رويه قضايي - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/506 1387/2/23
تاريخ: 1386/8/22 شماره دادنامه: 721 کلاسه پرونده: 85/506
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي حسن مؤذني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/185 موضوع شکايت آقاي محمدعلي لامع به طرفيت، کارگزيني وزارت دادگستري به خواسته، برقراري حق اولاد طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح دادنامه شماره 2100 مورخ 1381/11/19 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينکه فرزند شاکي مطلقه گرديده و فاقد شغل نيز مي‎باشد و در حال حاضر تحت تکفل پدر (شاکي) قرار دارد و کمک هزينه عائله‌مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام کشوري از نظر قانونگذار نوعي مساعدت مالي است که در حق مستخدمين شاغل و يا بازنشسته و وظيفه‌بگير مقرر گرديده و از طرفي در ذيل پاراگراف دوم بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي، کمک هزينه مبحوث‌عنه را براي اولاد اناث، زمان ازدواج معين نموده که عملاً تحت تکفل شوهر قرار مي‎گيرد و حال پس از آنکه علقه زوجيت قطع مي‎گردد، مجدداً تحت تکفل پدر درآمده و موضوع ازدواج منتفي گرديده و نتيجتاً همان مساعدتي که قانونگذار منظور فرموده بود برقرار مي‎گردد از اين رو شکايت فوق‌التوصيف را وارد تشخيص داده و حکم به اثبات شکايت صادر مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه پنجم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 82/101 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل کارگزيني کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 2100 مورخ 1381/11/19 شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 397 مورخ 1383/4/3 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه وفق بند 2 از ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت، حداکثر سن براي دريافت کمک هزينه اولاد و فرزند ذکور 20 سال و در صورت اشتغال به تحصيل تا 25 سال و براي اولاد اناث، زمان ازدواج مقرر شده و حکايت از آن دارد که در مورد فرزندان اناث محدوديت سني وجود ندارد و ملاک پرداخت، کفالت و سرپرستي پدر است که با ازدواج و انتقال مسئوليت تامين نفقه به شوهر، حقوق عائله‌مندي و مستمري قطع مي‎گردد، با توجه به مراتب فوق و تاريخ طلاق فرزند شاکي و اعاده کفالت و سرپرستي پدر، هر چند کمک هزينه اولاد با ازدواج وي قطع شده لکن با توجه به اينکه ازدواج دختر شاکي منتهي به طلاق شده و کفالت و سرپرستي پدر اعاده و شرايط قبل از ازدواج تجديد گرديده و در واقع با بازگشت به تجرد، دختر مستحق حمايت مالي و اجتماعي خواهد بود و قانونگذار نيز تاکيد بر آن دارد، بنابراين و با توجه به اعلام نظر اداره حقـوقي قوه قضائيه در موارد مـشابه و وحدت مـلاک از رأي وحـدت رويه شماره 260 مورخ 1382/7/13 هيأت عمومي ديوان با رد اعتراض تجديدنظرخواه، دادنامه بدوي در حدي که مفهم الزام وزارت دادگستري به پرداخت مجدد حق اولاد از تاريخ طلاق فرزند شاکي است (1380/1/20) تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه بيست و چهارم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1914 موضوع شکايت آقاي حسن مؤذني به طرفيت، دادگستري جمهوري اسلامي ايران به خواسته، برقراري کمک هزينه اولاد اناث مطلقه به شرح دادنامه شماره 1038 مورخ 1385/4/10 با توجه به رأي شماره 260 مورخ 1382/7/13 هيأت عمومي ديوان، خواسته شاکي را موجه دانسته و حکم به ورود شکايت صادر نموده است. ب ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/454 موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره کل امور اداري و استخدامي کارکنان اداري قوه قضائيه نسبت به دادنامه شماره 1038 مورخ 1385/4/10 شعبه 24 ديوان به شرح دادنامه شماره 665 مورخ 1385/6/6 چنين رأي صادر نموده است، تجديدنظرخواهي وارد است، زيرا اولاً با توجه به قيد زمان ازدواج در قسمت اخير بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ در خصوص پرداخت کمک هزينه اولاد اناث، انقطاع پرداخت آن بعد از پرداخت کمک هزينه ازدواج محرز و عودت آن در صورت مطلقه شدن يا فوت شوهر در حال حاضر فاقد جايگاه قانوني است. ثانياً مفاد دادنامه شماره260 مورخ1382/7/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري انطباقي بر مانحن فيه ندارد. از اين رو دادنامه معترض‎عنه نقض و در ماهيت امر به رد شکايت و خواسته تجديدنظرخوانده حکم صادر مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.