رأي هيأت عمومي

اولاً، با توجه به مندرجات پرونده‎هاي فوق‎الذکر موضوع از مصاديق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد. ثانياً، نظر به اينکه دعوي به خواسته ابطال تعهدنامه رسمي و نتيجتاً استرداد زمين به طرفيت شهرداري با عنايت به اينکه مبتني بر توافق طرفين و قرارداد منعقده بين آنها بوده است و با اين کيفيت از حيث موضوع از مصاديق موارد صلاحيت ديوان به شرح مقرر در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 محسوب نمي‎شود و در نتيجه دعوي به کيفيت مطروحه در صلاحيت دادگاه عمومي دادگستري قرار دارد، بنابراين دادنامه شماره 1917 مورخ 1386/7/29 شعبه بيست و ششم ديوان در حدي که مبين اين معني است، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد