رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اينکه حضور نماينده نيروي انتظامي در کميسيون رسيدگي به تخلفات با داشتن حق رأي مستند قانوني ندارد و بطور ضمني به شرح لايحه جوابيه نيز به آن اذعان شده است، بنابراين بند2ـ3 مصوبه چهل و دومين جلسه مورخ1383/8/4 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات ستاد مذکور مي‎باشد. ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده 9 قانون حمل و نقل و عبور کالاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب1374 منحصراً مبين جواز فک پلمپ و ارزيابي محتويات و پلمپ مجدد کانتينر مورد سوء ظن قوي است. بنابراين مفاد بند 3ـ3 مصوبه ستاد مذکور مبني بر کنترل و ارزيابي کليه محمولات شرکتهاي حمل و نقل متهم به قاچاق در امر ترانزيت در مدت رسيدگي به پرونده مربوط به قاچاق در مراجع قضائي به لحاظ اينکه توسعه دايره شمول قانون و مفهم تعميم و تسري حکم مقنن بر موارد غير مشکوک نيز مي‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط است. ج ـ سياق عبارت قسمت آخر ماده 5 قانون فوق‎الذکر مصرح در اعتبار تضمين بانکي يا ضمانت‌نامه‎هاي تضامني بانکي شرکتهاي حمل و نقل بين‎المللي و يا بيمه‌نامه‎هاي معتبر و ضرورت پذيرش هر يک از موارد مذکور به جاي وجه‌الضمان ترانزيت کليه کالاهاي ترانزيت خارجي مندرج در ماده مذکور است، بنابراين محروميت شرکت متخلف از سپردن بيمه‌نامه معتبر جهت تضمين ترانزيت به مدت يک ماه تا دو سال به شرح بند 4ـ3 مصوبه ستاد بدون تمسک به حکم مقنن و يا صدور حکم قطعي از مراجع ذيصلاح قانوني خلاف قانون و از مصاديق وضع قاعده آمره توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز مي‎باشد، بنا به جهات فوق‎الذکر بندهاي 2ـ3، 3ـ3 و 4ـ3 مصوبه چهل و دومين جلسه مورخ 1383/8/4 ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين بند3 بخشنامه شماره251165/525/913/ن/55 مورخ 1383/9/25 مديرکل نظارت بر ترانزيت گمرک ايران که متخذ و مبتني بر موارد فوق‎الاشعار است، مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور