رأي هيأت عمومي
اولاً، با توجه به مجموع محتويات پروندههاي فوقالذکر وجود تناقض در مدلول دادنامههاي فوقالاشعار محرز است. ثانياً، به صراحت ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 پرداخت فوقالعاده کارانه به مستخدميني که مشاغل آنان استاندارد شده و شاغلين آنها بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مينمايند، حداکثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافي انجام شده در هر ماه مجاز اعلام گرديده است. بنابراين پرداخت فوقالعاده مزبور به مستخدماني که مشاغل آنان استاندارد نشده و يا پرداخت آن فوقالعاده بيش از ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافي انجام شده و همچنين بيش از حداکثر معادل حقوق مبنا در هر ماه جواز قانوني ندارد و دادنامه شماره 1214 مورخ 1384/5/22 شعبه چهارم تجديدنظر ديوان در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسيفرد