رأي هيأت عمومي

طبق تبصره 4 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 « وزارت نيرو در صورتي‌که اعياني‎هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانه‎ها و کانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و برکه‎هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالک يا متصرف اعلام خواهدکرد که ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتيب مقرر در مواد 43 و 44 اين قانون تعيين و پرداخت مي‎شود.» نظر به مراتب فوق‎الذکر و اينکه رسيدگي و احراز هرگونه ادعا مشعر بر عدم انطباق اقدامات وزارت نيرو با مقررات فوق‎الذکر مستلزم جلب نظر کارشناس مي‎باشد و اساساً رسيدگي به اين قبيل اختلافات در صلاحيت مراجع ذيصلاح دادگستري قرار دارد، بنابراين دادنامه شماره 613 مورخ 1385/4/27 شعبه هفتم تجديدنظر در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد