رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/540 1386/11/17
تاريخ: 1386/8/8 شماره دادنامه: 668 کلاسه پرونده: 85/540
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدحسن ميرعابديني.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هشتم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه21 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/583 موضوع شکايت سيدحسين ميرعابديني به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي به خواسته، درخواست سنوات خدمتي بعلت اخراج بدون ميل و تعيين تکليف يا بازگشت به خدمت به شرح دادنامه شماره223 مورخ1383/2/24 چنين رأي صادر نموده است، شاکي نسبت به اخراج از ادامه خدمت در بنياد جانبازان انقلاب اسلامي شکايت نموده و تقاضاي بازگشت به خدمت يا پرداخت سنوات خدمتي را نموده است. اينک با عنايت به مفاد لايحه جوابيه مشتکي‎عنه که به شماره 1129ـ1382/6/7 ثبت انديکاتور اين شعبه گرديده و توضيحات نماينده محترم حقوقي اداره طرف شکايت در جلسه رسيدگي و ملاحظه سوابق پرسنلي مشاراليه چنين مستفاد مي‎گردد، نظر به برگ سوابق امر به لحاظ اينکه بنياد جانبازان با علم و اطلاع از دو شغله بودن شاکي وي را به کار گمارده و نوع استفاده از خدمات مشاراليه قانون کار در خصوص مورد حاکميت دارد و مستنداً به ماده 157 قانون مرقوم اختلافات ناشي بين کارگر و کارفرما بدواً در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار مورد رسيدگي قرار مي‎گيرد و پس از صدور رأي قطعي در مراجع مذکور چنانچه شاکي اعتراض به آن داشته باشد، مي‎تواند در ديوان عدالت اداري طرح نمايد، لذا در وضعيت موجود بنا به مراتب فوق‌الاشعار دعوي شاکي قابليت استماع نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/350 موضوع شکايت سيدحسين ميرعابديني بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 223 مورخ1383/2/24 صادره از شعبه21 ديوان به شرح دادنامه شماره120 مورخ 1384/4/31 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر باينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري به عمل نيامده و با بررسي سوابق امر به کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، خصوصاً اينکه تبصره يک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار وحفاظت فني و بهداشت کار در موردکارکنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلابي، کليه کارکنان واحدهاي خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب مشمول کليه مقررات قانون کار دانسته و از آنجا که تجديدنظرخواه در بيمارستان سعادت آباد که از واحدهاي تابعه بنياد محسوب مي‎شود، اشتغال دارد، مشمول قانون کار تلقي و لذا تجديدنظرخواهي وي غيروارد تشخيص و محکوم به رد است. ب ـ1ـ شعبه ششم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه80/1065 موضوع شکايت سيدابوالقاسم کياني‌جمالي و غيره به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان به خواسته مطالبه حقوق و حق سنوات به شرح دادنامه 2200 مورخ 1381/12/14 چنين رأي صادر نموده است، در خصوص آقاي سيدابوالقاسم کياني‌جمالي و غيره به طرفيت، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي بخواسته مطالبه حقوق و حق سنوات با توجه به محتويات پرونـده و پاسخ خوانده نظر به اينکه شکات کارگر محسوب مي‎شوند و برابر ماده157 قانون کار شکايت آنان بايد بدواً در هيأت تشخيص و حل اختلاف اداره کار رسيدگي شود، عليهذا چون موضوع خارج از مصاديق ماده 11 و حدود اختيارات و صلاحيت ديوان عدالت اداري است، لذا شکايت در حال حاضر قابل استماع نمي‎باشد و قرار رد دادخواست صادر مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه هشتم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه82/200 موضوع شکايت سيدابوالقاسم کياني‌جمالي بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره2200 مورخ 1381/12/14 شعبه6 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره1066 مورخ 1382/10/25 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مندرجات اوراق پرونده ملاحظه مي‎شود، علت خاتمه دادن به خدمت شکات اجراي قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب 1373/10/1 و تبصره 4 ماده واحده قانون مرقوم است. نظر به اينکه مطابق تبصره 4 قانون ممنوعيت بيش از يک شغل تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در مؤسساتي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات‌عمومي است، براي کارکنان دولت ممنوع اعلام شده است و چون مشاغل بنياد مستضعفان و جانبازان، مشاغل دولتي نيست و تجديدنظرخواهان شاغلين قراردادي هستند و فاقد پست سازماني ثابت، بنابراين اشتغال کارکنان‌دولت در بنياد مشمول موضوع ممنوعيت‌قانوني مذکور نمي‎باشد و ازطرفي مشاراليهم، کارگر محسوب نشده و مشمول قانون کار نيستند، بنا به مراتب فوق ضمن نقض رأي شعبه بـدوي توجهاً به اساسنامه بنياد روابط استخدامي شکات تابع مقررات داخلي و اساسنامه بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.