رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه اولاً در متن رديف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم عبارت مشاوران حقوقي درج شده در همين رديف از وکلاء نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعيت وکلاء و مشـاوران حقوقي مي‎نمايد. ثانياً، صرف اعطاء عنوان مؤسسه به مشاوران حقوقي موجب تغيير ماهيت قانوني مشاوران حقوقي از جهت تشابه وضعيت با وکلاء نمي‎گردد. ثالثاً، در رديف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم از ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره‎اي نامبرده شده است که عنوان کلي و عام بوده در حاليکه در رديف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقي نامبرده شده و مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از مصاديق اعلاء آن بوده عليهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/9/24 اداره کل امور مالياتي استان اصفهان از جهت اينکه مشاوران حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالياتي اشخاص حقوقي در خصوص مؤسسات غيرتجاري تشخيص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني