رويه قضايي-ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 13040/20/000 مورخ 1385/4/14 وزارت نيرو

شماره هـ/85/807 1386/9/20
تاريخ: 1386/7/22 شماره دادنامه: 532 كلاسه پرونده: 85/807
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي علي اکبر بختياري.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 13040/20/000 مورخ 1385/4/14 وزارت نيرو.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مقنن در تدوين و تصويب تباصر قانون بودجه سال1385 خاصه بند (س) تبصره 11 قانون مذکور بهاي برق، گاز و آب کليه واحدهاي توليد محصولات کشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانه‎اي، دامي، طيور و پرورش قارچ و مجتمع‌هاي پرورش اسب طبق بند 2ـ3 تعرفه پمپاژ آب کشاورزي محاسبه و اخذ مي‎گردد. نظر به اينکه در قانون بودجه فوق صرف بهاي برق را طبق تعرفه‎هاي کشاورزي قرار داده و در بخشنامه بهاي برق مصرفي که صرفاً جهت پمپاژ آب مربوط به واحدهاي موصوف مي‎گردد را مطابق همان تعرفه لحاظ نموده، فلذا به جهت مصارف برق بخش کشاورزي در غير از موارد پمپاژ آب و صراحت قانون بودجه سال1385، بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده لذا تقاضاي ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 13040/20/000 مورخ1385/4/14 را دارم. سرپرست دفتر حقوقي وزارت نيرو در پاسخ به شکايت فوق طي نامه شماره410/15383 مورخ 1386/2/31 اعلام داشته‎اند، 1ـ قانونگذار به‌منظور حمايت از واحدهاي توليدکننده محصولات بخش کشاورزي در بند (س) تبصره 11 قانون بودجه سالهاي 1384 و 1385 مصوب نموده بهاي برق و آب کليه واحدهاي توليدکننده محصولات بخش کشاورزي که در بودجه 1384 به زراعي و باغباني و دامي و آبزيان احصاء گرديده در بودجه سال1385 به زراعي و باغي، گلخانه‎اي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع‌هاي پرورش اسب تغيير و اضافه گردد و طبق تعرفه‎هاي کشاورزي محاسبه و دريافت شود. 2ـ از آنجائيکه طبق بند (و) و 5 ماده 1 ـ 16 ـ 4 آيين‎نامه تکميلي تعرفه‎هاي برق مستنداً به مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ايران انشعاب برق توليد کشاورزي و انشعاب برق توليد « صنعت و معدن» مجزا گرديده و هر يک تعاريف و تعرفه‎هاي جداگانه‎اي دارد که حسب بند (و) و 5 آيين‎نامه مذکور تعرفه‎هاي کشاورزي شامل دو قسمت پمپاژ آب کشاورزي و مصارف برق کشاورزي مي‎باشد. در ضمن تعرفه پمپاژ آب کشاورزي صرفاً براي آن دسته از متقاضيان منظور مي‎شود که داراي مجوز معتبر بر اساس پروانه مجاز بهره‎برداري از منابع آب بوده و تنها تا سقف قدرت مجاز براي پمپاژ آب استفاده کنند و تلفيق ساير مصارف اين واحدها با مصارف پمپاژ که برخلاف نظر قانونگذار بوده است موجب به مخاطره افتادن امکان مديريت صحيح برداشت آب گرديده و آثار سوء اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. با توجه به مطالب مذکور رد شکايت شاکي مورد تقاضا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.