رويه قضايي-اصلاح دادنامه 206 مورخ 1383/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/441 1386/9/7
تاريخ: 1386/8/13 شماره دادنامه: 684 كلاسه پرونده: 86/441
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: عده‎اي از قضات ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اصلاح دادنامه 206 مورخ 1383/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: عده‎اي از قضات ديوان در نامه تقديمي اعلام داشته‎اند، به دلايل زير رأي شماره 206 مورخ 1383/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد ماده 53 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384/8/4 قابل امعان نظر مجدد در هيأت عمومي ديوان مي‎باشد. اولاً، شکوائيه سازمان بازرسي در اجراي تبصره بند (د) ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، به رياست ديوان عدالت اداري مبني بر طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور ابطال تصميمات مورخ 1380/6/31 مجمع عمومي فوق‎العاده بانک رفاه کارگران در چهار بند مطرح شده است که در بند اول آن به شرح چگونگي و نحوه تأسيس، تشکيل و ثبت بانک رفاه کارگران در سال 1339 و سير تغييرات آن لغايت تاريخ ارائه گزارش (سال 1381) پرداخته است و در بند 4 اين پيشنهاد طي چهار بند دلايل سازمان بازرسي را مبني بر غيرقانوني بودن تغيير ماهيت دولتي بانک رفاه کارگران به غيردولتي را مطرح و در خاتمه عنوان نموده است، « با عنايت به اصل 44 قانون اساسي که اقتصاد نظام جمهوري اسلامي را به دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم و مؤسسات واجد وصف مالکيت عمومي را در اختيار دولت قرار داده است چنين به نظر مي‎رسد که بانک رفاه کارگران را به دليل تعلق کليه سهام آن به دولت و بخش عمومي، نمي‎توان بانک غيردولتي تلقي نمود.» در حقيقت سازمان بازرسي با اين استدلال ضمن تاييد مالکيت سازمان تأمين اجتماعي بر سهام آورده خود، عمده ايراد را به تصميمات مورخ 1380/6/31 مجمع عمومي بانک رفاه کارگران درخصوص تغيير ماهيت بانک مذکور از دولتي به غيردولتي وارد نموده است. ثانياً، سرمايه اوليه بانک رفاه کارگران به مبلغ 400 ميليون تومان تماماً توسط سازمان تأمين اجتماعي (سازمان بيمه‎هاي اجتماعي سابق) تأمين شده است (بدين توضيح که حسب تبصره 39 قانون بودجه سال 1338 کشور تأسيس بانکي براي کارگران از محل وجوه سازمان بيمه‎هاي اجتماعي تجويز شده است و با تصويب اساسنامه آن توسط وزارت کار به عنوان بانکي دولتي تشکيل و به ثبت رسيده است) که با عنايت به قانون فوق‎الذکر و رأي شماره 228 مورخ 1369/11/9 هيأت عمومي ديوان مبني بر دولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي، تأسيس، تشکيل و ثبت بانک مذکور به عنوان بانکي دولتي و به تبع دولتي بودن سازمان تأمين اجتماعي کاملاً صحيح و مطابق موازين قانوني صورت گرفته است. بر اين مبنا بانک مذکور تحت شمول قانـون ملي شدن بانکها مصوب 1358/3/17 و تعلق سرمايه آن
به دولت قرار نگرفته است زيرا اساساً و از ابتدا بانکي دولتي، که سرمايه آن متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مي‎باشد (به عنوان يکي از سازمانهاي دولتي وقت) محسوب شده است و تصويب لايحه قانوني اصلاح قانون تشکيل سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ 1358/4/28 (پس از قانون ملي شدن بانکها) که در ماده 7 آن کماکان نظارت سازمان را بر بانک رفاه قانوني دانسته و تاکنون نسخ نشده است، همچنين مصوبه شماره 3785 مورخ 1372/5/5 شوراي عالي اداري که صراحتاً مقرر داشته است، « بانک رفاه کارگران با حفظ حقوق و استقلال مالي و اداري به سازمان تأمين اجتماعي وابسته است» مؤيد اين امر است که بانک رفاه کارگران عليرغم حفظ حقوق و استقلال مالي اداري خود تحت نظارت سازمان تأمين اجتماعي به عنوان متصدي و متولي قسمتي خاص از اموال عمومي و مالک سهام بانک، مي‎باشد. همچنين عنايت دارند با تصويب ماده واحده قانوني فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 1373 که در تاريخ 1373/4/29 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. اين سازمان در رديف مؤسسات عمومي غيردولتي قرار گرفته است، اما با عنايت به اينکه اصل 44 قانون اساسي بخش دولتي اقتصاد جمهوري اسلامي را به صورت مالکيت عمومي (نه دولتي صرف) در اختيار دولت تصويب کرده است، سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يک موسسه عمومي، حسب ماده 13 قانون محاسبات عمومي تمامي منابع، وجوه و اموالش در مالکيت عمومي است و کماکان مالک سهم خويش در بانک رفاه کارگران مي‎باشد. حال با عنايت به اينکه هيأت عمومي ديوان با صدور رأي شماره 206 مورخ 1383/5/25 که در پي شکايت و خواسته سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ابطال صورتجلسه مورخ 1380/6/31 مجمع عمومي فوق‎العاده بانک رفاه کارگران، با استناد به ماده 5 ضوابط تأسيس بانک غير دولتي و اصل 44 قانون اساسي، غيردولتي عنوان نمودن بانک رفاه را در صورتجلسه مذکور و بند يک اساسنامه پيشنهادي به دليل تعلق کليه سهام آن به دولت و بخش عمومي خلاف قانون تشخيص داده و صورتجلسه را ابطال نموده، اين شائبه ايجاد شده است که کليه مالکيت و سهام بانک مذکور متعلق به دولت است بر اين اساس حق مالکيت سازمان تأمين اجتماعي که بنابردلايل مذکور مالک شرعي قانوني و به حق کليه سهام بانک رفاه است ناديده گرفته شده و موجبات تضييع حقوق اين سازمان را به عنوان متولي و متصدي بخشي از اموال عمومي کشور که متعلق به بيمه‌شدگان آن سازمان مي‎باشد (که عمدتاً از قشر کارگر و ضعيف جامعه مي‎باشند) فراهم نموده است. عليهذا با توجه به مراتب فوق اصلاح رأي شماره 206 مورخ 1383/5/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نحوي که مبين و مصرح مالکيت سازمان تأمين اجتماعي بر سهام آورده خود در بانک رفاه باشد مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران ودادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.