رأي هيأت عمومي

الف ـ به موجب نظريه شماره 15222/30/85 مورخ 1385/2/20 فقهاي محترم شوراي نگهبان ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت خلاف احکام شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال ماده مزبور از اين جهت وجود ندارد. ب ـ مطابق ماده 4 قانون تاسيس شرکت مخابرات ايران، تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزينه تغيير مکان وسايل مخابراتي مشترکين از طرف شرکت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به موقع اجراء گذارده خواهد شد. علاوه بر اينکه مفاد ماده مزبور ارتباطي با قطع ارتباطات مخابراتي مشترکين ندارد و متضمن حکمي از اين باب نيست، اساساً اطلاق مفاد ماده 39 آيين‎نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که مفهم اختيار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتي فاقد بدهي مشترکين به بهانه جلوگيري از تضييع حق خود در يک مورد خاص مي‎باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 4 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور