رأي هيأت عمومي

به صراحت بند 3 ماده 40 قانون امور گمرکي مصوب 1350 اسلحه جنگي و شکاري از هر قبيل در زمره کالاهاي ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گرديده است. نظر به اينکه تفنگهاي بادي در زمره سلاحهاي جنگي و شکاري قرار ندارد، بنابراين تعرفه شماره 9304 از مصوبه شماره 1395/ت16ه‍ مورخ 1373/2/6 هيأت وزيران که ورود تفنگهاي بادي را نيز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام داشته و با اين کيفيت موجبات توسيع دايره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد