رأي هيأت عمومي

دريافت حق الثبت به مأخذ 5 در هزار در مورد ثبت اسناد رسمي مربوط به قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانکي در خصوص مؤسسات آموزشي غيرانتفاعي متکي و مستند به حکم قانونگذار به شرح مقرر در تبصره يک بند (الف) ماده يک قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 است و قهراً از تاريخ اجراي قانون مزبور معتبر و لازم‌الاجراء است بنابراين دادنامه شماره 437 مورخ 1382/4/16 شعبه هشتم تجديدنظر ديوان که مبين اين امر است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد