رأي هيأت عمومي

حکم مقرر در ماده 17 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصرح در تکليف مطلق بيمارستانها، مراکز بهداشتي و درماني و مراکز تشخيص و پزشکان کشور (اعم از آزاد يا طرف قرارداد با سازمان تأمين اجتماعي) به پذيرش و مداواي بيمه‌شدگان و نتيجتاً مفيد الزام سازمان تامين اجتماعي به انجام وظايف و مسئوليتها و اهداف مقرر در ماده 5 قانون مذکور از جمله پرداخت هزينه‎هاي درماني بيمه‌شدگان به مراکز درماني و پزشکان غير طرف قرارداد با آن سازمان در حدود تعرفه‎هاي قانوني مربوط است که در دادنامه‎هاي شماره481 الي485 مورخ1385/7/2 و684 مورخ 1385/9/26 نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين بخشنامه شماره 99082/4020 مورخ 1382/10/29 سازمان تأمين اجتماعي در قسمت مورد اعتراض و در حد نفي مسئوليت آن سازمان در زمينه پرداخت تعرفه هزينه‎هاي درماني به پزشکان و مراکز غير طرف قرارداد با سازمان مغاير هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد