رأي هيأت عمومي

بـه‌ موجـب نظـريه شماره 16546/30/85 مورخ 1385/5/4 فقهاي محترم شوراي نگهبان اطلاق بند 63 مصوبه مورخ1379/10/6 شوراي اسلامي شهر اروميه نسبت به زمينهاي خارج ازمحدوده خلاف موازين شرع شناخته شده است و همچنين با عنايت به قانون تعيين وضعيت اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 و الزام واحدهاي مزبور به پرداخت بهاي عادله اراضي مذکور به مالکين آنها و اعتبار اصل تسليط و حرمت مالکيت مشروع بند 63 مصوبه مورخ 1379/10/6 شوراي شهر اروميه که مفهم اختصاص قسمتي از اراضي باير به شهرداري به طور رايگان در زمان تفکيک اراضي مزبور و به منظور تامين معوض اراضي واقع در طرحهاي شهرداري مي‎باشد به شرح فوق‎الذکر خلاف احکام شرع و قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اروميه در وضع مقررات است و بـدين جهت بنـد 63 مصوبه فوق‌الاشعار مستنـداً به اصـل 170 قانـون اساسي جمهوري اسلامي ايـران و بنـد يک ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالـت اداري ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد